قال معالي وزير الإعلام والثقافة الأستاذ معمر الإرياني في تغريده له على حسابه الرسمي في منصة إكس أن هجوم مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران، بايعاز وتسليح ايراني، على سفينة إم/في فربينا المملوكة لليونان في البحر الأحمر، بواسطة قارب مسير مفخخ، يعد تصعيد خطير في وتيرة الهجمات التي تشنها منذ نوفمبر الماضي وتستهدف تقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة، والاضرار بالاقتصاد العالمي
وكانت هجوم مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على سفينة إم/في فربينا المملوكة لليونان في البحر الأحمر، أدى الى حدوث تسرب مائي والحاق اضرار بغرفة المحرك، كما ادى لإصابة بحار بجروح خطيرة، ووقوع أضرار وحرائق على متنها،
وأضاف الوزير الإرياني: تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية تضليل الرأي العام اليمني والعربي، عبر محاولة ربط أعمال القرصنة البحرية والهجمات التي تشنها على السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، بالأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونصرة غزة، رغم ان السفن المستهدفة لا يوجد لمالكيها ولا مشغليها وطاقمها وحمولتها ووجهتها، أي علاقة باسرائيل، وأمريكا وبريطانيا
وتابع: هذا التصعيد الخطير يكشف طبيعة مليشيا الحوثي كــ "تنظيم ارهابي"، لا يكترث بالقوانين والمواثيق الدولية، ويتحرك كاداة طيعة لتنفيذ الاجندة الإيرانية، بمعزل عن الاعتبارات والمصلحة الوطنية والاوضاع السياسية والاقتصادية والانسانية في اليمن، وكذا فشل التعاطي الدولي مع التهديدات الخطيرة للملاحة البحرية، والحاجة إلى إعادة النظر في سبل مواجهة النشاط الإيراني في المنطقة وردع اذرعها الطائفية وفي المقدمة المليشيا الحوثية
ولفت الوزير الإرياني إلى أن نظم الحرس الثوري الإيراني منذ وقت مبكر هو جسراً متواصلاً عبر شبكات تهريب متخصصة، لتزويد مليشيا الحوثي بأحدث المنظومات العسكرية والأسلحة الدقيقة من (صواريخ باليستية وموجهة، طائرات مسيرة، زوارق وغواصات غير مأهولة) وخبراء، لتمكينها من زعزعة الامن والاستقرار في اليمن، واستهداف دول الجوار، وتنفيذ أعمال القرصنة والهجمات الارهابية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن
واختتم الوزير الإرياني تغريدته بمطالبة المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن تقف موقف المتفرج من سلوك النظام الايراني، واستمراره في تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي في خرق فاضح لقرار مجلس الامن الدولي رقم (2216)، والشروع الفوري في تصنيف المليشيا "منظمة إرهابية"، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية
