قال جاراند ريستاد، الرئيس التنفيذي لشركة ريستاد إنيرجي الاستشارية، لرويترز إن اليابان يمكن أن تصبح مستقلة في مجال الطاقة بحلول عام 2060 إذا تمكنت من تركيب ما يكفي من توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالإضافة إلى تخزين البطاريات.
وقال رئيس الشركة لرويترز: "إن عقلية اليابان هي أننا يجب أن نستورد الطاقة لأننا لا نملك الطاقة بأنفسنا.. لكن مع التطور في تكنولوجيات الطاقة المتجددة، أعتقد أن هذا ليس من الضروري أن يكون صحيحا”.
يمكن أن تصبح اليابان مستقلة في مجال الطاقة بحلول عام 2060، حيث يأتي 45% من الطاقة من الطاقة الشمسية، و30% من الرياح، وخاصة الرياح البحرية، و5% من الهيدروجين، و5% من الكتلة الحيوية والوقود الإلكتروني، وتوفر الطاقة النووية النسبة المتبقية البالغة 15%، وفقًا لتقرير ريستاد.
وفي الشهر الماضي، أطلقت اليابان أهم مناقشات سياسة الطاقة في تاريخها بعد الحرب العالمية الثانية، بهدف تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تعزيز أمن الطاقة لديها من خلال المصادر التقليدية وتعهدها بالتحول إلى اقتصاد صافي الصفر بحلول عام 2050، وفقا لـ"Oil price".
أطلقت وزارة الصناعة في إحدى أكثر الدول الصناعية في العالم، والتي تستورد جميع السلع التي تستهلكها تقريبا، مناقشات رسمية حول سياستها المستقبلية للطاقة.
وفي خضم أزمة الطاقة في عام 2022، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية، عادت اليابان إلى الطاقة النووية، بهدف تعزيز أمن الطاقة من خلال إنتاج الطاقة المحلي.
لكن البلاد لا تزال تستورد كل ما تستهلكه من النفط والغاز الطبيعي، وهي ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد الصين، بعد أن احتلت المركز الأول قبل عام 2022.
وفي الوقت الحاضر، يمثل الوقود الأحفوري نحو 70% من احتياجات اليابان من الكهرباء، وهو ما يتعارض مع هدفها المتمثل في خفض صافي الطاقة إلى الصفر.
تشير التقديرات إلى أن اليابان هي الدولة صاحبة خامس أكبر بصمة كربونية على مستوى العالم، ولا يسبقها سوى الصين والولايات المتحدة والهند وروسيا.
وفي الوقت الحالي، تعمل اليابان على إعادة الطاقة النووية كمصدر رئيسي للطاقة، وتتطلع إلى حماية أمن الطاقة لديها في أعقاب أزمة الطاقة التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري.
aXA6IDEwMi4yMjMuMTg3LjUxIA== جزيرة ام اند امز
