كد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي المضي في انتهاج ما وصفه بـ«سياسة الحزم الاقتصادي»، رداً على انتهاكات الحوثيين وحمايةً للقطاع المصرفي، وندد باعتقالات الجماعة للموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين.
وقال العليمي في خطاب بمناسبة عيد الأضحى إن «العيد الأكبر هو يوم استعادة مؤسسات الدولة وتحرير البلاد من مشاريع التخلُّف والتطرف والكراهية»، في إشارة إلى المشروع الحوثي المدعوم من إيران.
وأشار رئيس مجلس الحكم اليمني إلى ضرورة توحيد الصفوف والتسامي فوق الجراح وإعادة لملمة أوصال البلاد التي مزَّقتها سنوات الانقلاب والحرب، وضرورة استئناف دورة الحياة والتنمية التي أوقفتها الميليشيات العميلة للنظام الإيراني.
وتعهَّد بالاستمرار في السعي نحو السلام العادل والشامل وفقاً لمرجعيات الحل المتفَق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية الناجمة عن حرب الحوثيين المدمرة على مختلف المستويات، بما في ذلك استهدافهم المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
وشدد على مواصلة الحكومة جهودها لتأمين الحد الممكن من الخدمات، وانتظام دفع الرواتب، آملاً في أن تسفر الجهود عن دفع الميليشيات الحوثية لتحكيم صوت العقل والاستجابة للإرادة الشعبية الحرة في اختيار مستقبلها ونظامها القائم على التعدد والعدالة والمواطنة المتساوية.
وتطرق العليمي إلى الاعتقالات الحوثية الأخيرة بحق الناشطين وموظفي الوكالات الإغاثية، التي قال إنها أثبتت صحَّة سياسة الحكومة، عندما وجهت الدعوة مراراً إلى المنظمات الدولية لنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة، عدن، حتى لا تظل رهينة لدى الحوثيين وأجهزتهم القمعية.
وقال العليمي في الخطاب الذي ألقاه بالنيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد محمد عيضة شبيبة: «إن الوضع المناسب لقادة الرأي والفكر، وموظفي الإغاثة هو التكريم بوصفهم صُنَّاع حياة، ورواة حقيقة، وأن الردع المناسب لمنتهكي الحقوق والحريات، والمتاجرين بالدين وتسييس أركانه، وشعائره، ومناسكه، هو العزل وعدم إفلاتهم من العقاب، وتجريم أفكارهم الضالة القائمة على الولاية، والإمامة، والسلالية العنصرية المقيتة».
تدابير البنك المركزي:
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني المضي في انتهاج سياسة «الحزم الاقتصادي» رداً على التجاوزات الخطيرة للميليشيات الحوثية التي تهدد بإغراق البلاد في كارثة إنسانية شاملة، بدءاً باستهداف موارد الشعب اليمني ورفضها تحييد القطاع المصرفي، وصولاً إلى ذروة وهمها في إمكانية منازعة الدولة سيادتها النقدية، من خلال صك عملة مزورة وطرحها للتداول.
وقال العليمي: «أثبت التأييد الشعبي والسياسي العارم لقرارات البنك المركزي صوابية سياسة الحزم الاقتصادي التي توخَّت تحقيق 3 أهداف رئيسية، وهي التأكيد على المركز القانوني والمالي للدولة اليمنية، وحماية القطاع المصرفي وأموال المودعين من انتهاكات الميليشيات الحوثية الإرهابية، ومكافحة غسل الأموال وإنقاذ الاقتصاد الوطني من خطر العزلة الدولية عقب تصنيف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية».
ودعا رئيس مجلس الحكم اليمني إلى دعم ومساندة هذه القرارات وعدم الالتفات إلى الدعايات المضللة عبر منابر الجماعة الحوثية التي استأثرت بمقدرات اليمن دون تحمل أي التزامات تجاه المواطنين في المناطق الخاضعة لها بالقوة.
فتح الطرقات:
وأعاد العليمي التذكير بمساعي الحكومة وما قدَّمته من تنازلات من أجل دفع الحوثيين لإنهاء حصارهم للمدن وفتح الطرقات وتسهيل انتقال الأفراد والأموال والسلع وأنشطة المنظمات الإنسانية، وجعل هذا الملف أولوية ثابتة في جميع الاتفاقات والتفاهمات التي تنصلت منها الجماعة.
وقال: «في كل مرة تذهب فيها الميليشيات إلى إعلان فتح الطرقات تبادر الحكومة إلى الترحيب بالخطوة ومحاولة مأسستها ونقلها من سياقها الدعائي غير الأخلاقي إلى مسؤولية اللجان المعنية بالتفاوض والجهات المعنية بالتنفيذ، والفرق الأممية المعنية بالمراقبة».
وأشار العليمي إلى أن حرص الدولة على هذا المسار المؤسسي والقانوني إنما يهدف إلى استدامة تأمين تنقلات المواطنين، الذي يعني بالضرورة إعادة تموضع القوات المتمركزة في خطوط التماس وتطهير الأرض من ألغام وقناصة الميليشيات وعدم العودة مطلقاً إلى جحيم الحصار الذي سيبقى وصمة عار في الذاكرة الجمعية عن وحشية الجماعة الحوثية.
وفيما يتعلق بخطوة الفتح الجزئي لبعض طرق تعز، قال العليمي إن الجماعة الحوثية «تخطئ حين تعتقد أنه يمكنها بهذه الإجراءات الدعائية أن تغسل جرائمها المشهودة على أبواب تعز، وفي كل أرجاء المحافظة، كما تخطئ حين تعتقد أن مناوراتها هذه يمكن أن تحسن من صورتها، أو تقدمها كصاحبة سيادة في الداخل بعد أن فشلت في تسويق ذلك للخارج».
