بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات انضباطية ضد فرنسا، وإيطاليا، وخمس دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب الديون الجديدة «المفرطة».
كما اتخذت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إجراءات مماثلة بحق، بلجيكا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا بسبب حجم مستويات ديونها الخاصة والعجز في ميزانياتها.
يشار إلى أن قرار المفوضية هو الخطوة الأولى في عملية تسمى إجراء العجز المفرط، التي يتم بموجبها إخطار الدول السبع الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بخفض إنفاقها العام.
وسوف يتم مطالبة وزراء مالية الاتحاد الأوروبي الموافقة على تقييم المفوضية في يوليو. ثم، تحت إشراف المفوضية، يجب أن تقدم الدول الخاضعة لإجراء العجز المفرط، تدابير لخفض ديونها وعجزها لأربع سنوات.
وتتوقع المفوضية أن تنتهك العديد من دول الاتحاد الأوروبي اللوائح المتعلقة بعجز الميزانية ومستويات الدين الوطني، وفقاً للتوقعات الاقتصادية المنشورة في مايو الماضي.
ومن المتوقع أيضاً أن تقدم المفوضية مقترحاً لتصميم ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2025 بالإضافة إلى اتخاذها قراراً بشأن مستويات الديون الجديدة المفرطة.
وقرر الاتحاد الأوروبي تعليق قواعد الديون والعجز خلال التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية.
ومع عودة تطبيق القواعد الآن، وبعد التفاوض على بعض الإصلاحات، فإن أي دولة في الاتحاد الأوروبي تنتهك حدود الدين والعجز تخاطر بالتعرض لعقوبة قانونية، إذا قررت المفوضية اتخاذ إجراءات قانونية.
ووفقاً للقواعد التي تم إصلاحها، لا يجوز للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تراكم ديوناً تتجاوز 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون والتي تتجاوز مستويات ديونها 90% من الناتج المحلي الإجمالي أن تخفض نسبة ديونها بواقع نقطة مئوية واحدة سنوياً، وعلى الدول التي تتراوح مستويات ديونها بين 60 و90% أن تخفض نسبة ديونها بواقع نصف نقطة مئوية.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يظل العجز الحكومي العام، أي الفجوة بين الدخل والإنفاق في الموازنة العامة، والذي يتم تغطيته في المقام الأول عن طريق القروض، دون 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقاً للتوقعات الاقتصادية للمفوضية، فإن فرنسا وإيطاليا وبلجيكا ستشهد عجزاً في الميزانية أكبر من عتبة الـ 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
