توقعات أسعار الفائدة في مصر.. ماذ سيحدث في اجتماع «المركزي» المقبل؟

يجتمع البنك المركزي المصري في 18 يوليو / تموز المقبل لحسم سعر الفائدة للفترة المقبلة، فيما تباينت آراء خبراء القطاع المصرفي حول توجهات القرار المرتقب خاصة عقب تباطؤ معدلات التضخم في مصر.

وعلى مدار العامين الماضيين رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 19% منهم 8% خلال العام الجاري في فبراير/ شباط (2%) ومارس/ آذار (6%).

ويصل سعر الفائدة في مصر حاليًا إلى مستوى قياسي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف كبح جماح التضخم- أي الحد من وتيرة ارتفاع أسعار السلع- الناجم من تحرير سعر الصرف.

هاني جنينة: «المركزي لن يخاطر»

واستبعد هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في شركة القاهرة للاستثمار في الأوراق المالية، أن يخاطر البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في نفس الشهر عندما يظهر التأثير التضخمي لتقليل الدعم.

وأوضح أن الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة خلال هذا الشهر ستكون رسالة مفادها أن التحكم في توقعات التضخم هو هدف واضح.

وتراجع معدل التضخم على مستوى المدن إلى 28.1% في مايو/ أيار الماضي للمرة الثالثة على التوالي، لكنه لا يزال فوق مستهدف البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الأخير من العام الجاري.

وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في يوليو/ تموز المقبل لتحديد أسعار البنزين والسولار وسط توقعات بزيادة أسعار البنزين بهدف تخفيف الأعباء على الموازنة العامة ورفع تدريجي للدفع عن الكهرباء للمرة الثانية خلال العام ما قد يزيد من ارتفاع معدلات التضخم.

وتتم الإجراءات وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد بقرض بقيمة 8 مليارات دولار، وهو ما يعني وجود موجة تضخمية مرتقبة لتبعات هذه القرارات على زيادة الأسعار.

غولدمان ساكس: حان وقت خفض الفائدة

وقال بنك غولدمان ساكس إنه من المتوقع أن يبدأ المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة بنحو 1.5% وسط سلسلة من التطورات الاقتصادية الجيدة منها تدفق أموال صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها نحو 35 مليار دولار وتحرير سعر الصرف وتوقيع اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي يسمح بالحصول على قرض بنحو 8 مليارات دولار على دفعات.

وساهمت صفقة رأس الحكمة في خروج مصر من أزمة شح النقد الأجنبي وسد الفجوة التمويلية بعد تسلمها 24 مليار دولار سيولة دولارية خلال شهر فبراير / شباط وحتى مايو / أيار الماضيين بجانب خفض قيمة الودائع الإماراتية بنحو 11 مليار دولار.

محمد عبدالرحيم: الفائدة سترتفع 2%

يتوقع الدكتور محمد عبدالرحيم الخبير المالي أن يستمر البنك المركزي المصري في رفع أسعار الفائدة بنحو 2% على الإيداع والإقراض، لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة، وضغوط الدولار عالميا.

وأضاف أن استمرار التوقعات بتثبيت سعر الفائدة الأمريكية المرتفعة تعني ارتفاع الدولار الأمريكي وقوة الدولار ما ينعكس على عملات العالم، وهو ما يعني ارتفاع معدلات التضخم في مصر والعالم .

ورجح عبد الرحيم أن يميل البنك المركزي المصري إلى زيادة الفائدة والتشدد النقدي في ضوء العديد من التطورات لاسيما الاتجاه لخفض الدعم عن بعض السلع في مصر.

الخفض مصير اجتماعات ما بعد يوليو

ويتوقع الدكتور ماهر جامع الخبير المصرفي أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر/ أيلول المقبل بواقع 2% مع استمرار الأوضاع الحالية دون مفاجآت على أن تتراجع الفائدة إلى مستويات ما بين 8 إلى 10% حتى ديسمبر/ كانون الأول 2025 .

وقال جامع لإن التوقعات السابقة مرتبطة بتحسن مسار التضخم وانخفاضه مع الاستمرار في الحفاظ على الاصلاح المالي والاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي .

وتوقع بنك ستاندرد تشارترد خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في سبتمبر/ أيلول المقبل بواقع 3 إلى 5%.