وزعم العقاب، في منشور له على حائط صفحته بمنصة إكس، أنه "سيتم مراجعة وتغيير القرارات الأممية السابقة حول الأزمة اليمنية وسوف تكون المرجعيات الجديدة هي الدستور والمبادرة الجديدة".
وقال إن ما وصفها بالمبادرة الجديدة "سوف تقود إلى خطوات عاجلة في الملف الاقتصادي والإنساني الذي يتضمن الرواتب والعملة المحلية والبنك المركزي اليمني وتصدير النفط والغاز، وإيرادات الموانئ، والأسرى والمختطفين والطرقات والمطارات".
وأضاف أن هذه "المبادرة الجديدة" سوف تقود أيضًا إلى "التهيئة لعملية سياسية تستكمل الحوار الوطني وسيكون هناك حوافز مشجعة وحلول ضامنة ومرجعيات حاكمة" حسب زعمه.
وبين الحين والآخر، يخرج العقاب للحديث عن تقارب وتقدم في المفاوضات وجهود السلام في اليمن، دون أن يصح من أغلبها شيئًا.
