وأفادت مصادر في قطاع الأشغال بصنعاء بأن مطهر تجاوز في ممارساته قطاع التجارة الذي يشرف عليه، وأقدم على ممارسات فساد في قطاعات أخرى، دون أن تصدر أي مواقف مناهضة لتلك الممارسات.
وقالت المصادر إن المطهر استولى على مساحة من الأراضي في حي الحصبة شمال صنعاء، وكان يخطط لبناء حديقة أطفال عليها قبل الانقلاب الحوثي، وحولها إلى سوق بإنشاء متاجر أجرها لعدد من الباعة، أغلبهم من تجار الأثاث المستعمل.
وأشارت المصادر إلى أن المطهر تلقى مساندة من شخصيات حوثية في قطاع الأشغال، عملت على مضايقة الباعة المتجولين وبائعي الأثاث المستخدم، لإجبارهم على الانتقال إلى هذه السوق واستئجار محلات فيها.
ولم يصدر عن قطاعي الأوقاف والأشغال أي موقف تجاه ممارسات المطهر سواء باستيلائه على أرض مملوكة للدولة التي انقلبت عليها الجماعة، أو بتحويلها إلى سوق تجارية والإشراف عليها وتحصيل إيجاراتها.
تعيينات شفوية
يشتكي عدد كبير من موظفي قطاع التجارة والصناعة في صنعاء من تعسفات جديدة، مثل منعهم من دخول مقرات القطاع، وتهديدهم بحرمانهم من المستحقات المالية في حال الإصرار على الحضور أو الحديث عن الممارسات والإجراءات المخالفة للقانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب المصادر، فإن مدير مكتب القيادي الحوثي محمد المطهر الذي يتولى وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الانقلابيين الحوثيين التي لا يعترف بها أحد، طلب من الموظفين المقصيين الامتنان لعدم إيقاف مستحقاتهم المالية.
