أكد البنك الدولي، أن “المالية العامة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً شهدت تدهوراً كبيراً في العام الماضي 2023”.
وأوضح البنك الدولي، في تقرير حديث أن “إيرادات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا “انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة عصابة الحوثي " وكلاء ايران ”.
وقال تقرير المرصد الاقتصادي لليمن، الصادر عن البنك الدولي إن الحكومة المعترف بها دولياً نفذت “خفضاً حاداً في الإنفاق، مما أثر على الخدمات العامة الأساسية والنمو الاقتصادي طويل الأجل”.
وأكد التقرير، أن “عجز الحساب الجاري شهد ارتفاعاً بنسبة 19.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، بعد أن كان مرتفعاً بنسبة 17.8% في عام 2022. كما كان للحصار المفروض على صادرات النفط تأثير كبير على العجز التجاري، في حين ظلت احتياطيات النقد الأجنبي مستقرةً بشكل نسبي بفضل المساندة المالية التي قدمها الشركاء، ومنها تحويل جزء من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي”.
ووفق تقرير البنك الدولي، فقد “أدى استئناف التمويل النقدي من جانب الحكومة المعترف بها دولياً إلى تفاقم الضغوط التضخمية، غير أن معدلات التضخم تفاوتت فيما بين مناطق الحكومة وعصابة الحوثي " وكلاء ايران"، حيث شهدت الأولى تضخماً مرتفعاً عند 7% بسبب انخفاض قيمة العملة” بينما واجهت الثانية من انكماش بنسبة -11.8%.
وبالإضافة إلى ذلك، قال التقرير: "ارتفعت تكلفة السلع الأساسية في عدن، حيث تنفق العديد من الأسر اليمنية حالياً أكثر من 60% من دخلها على الغذاء وحده”.
ونوه التقرير ، إن “الاقتصاد اليمني يواجه عقبات كبيرة، حيث يؤدي الصراع المستمر والتوترات الإقليمية إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تعانيها البلاد”.
وتوقع التقرير أن “ينكمش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة 1.0% في عام 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2.0% في عام 2023 ونمواً متواضعاً بواقع 1.5% في عام 2022”.
