بوليفيا.. كل ما تريد معرفته عن عاصمة الليثوم والفضة والمعادن الثمينة

شهدت بوليفيا أمس محاولة انقلاب فاشل، إذ انسحبت قوات الجيش من قصر الرئاسة بعد دقائق من اقتحامه، ما لفت الأنظار للدولة اللا تينية.

تمكنت بوليفيا من تحقيق متوسط نمو سنوي قدره 3.5% على مدى العقد الماضي، رغم التحديات الكبيرة مثل تراجع أسعار السلع الأساسية وجائحة كورونا، ما يعكس قدرة اقتصادها على التكيف وتحقيق استدامة في النمو الاقتصادي.

ونفذت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق استقرار الأسعار وجذب الاستثمارات، بما في ذلك تحسين الشفافية في الخدمات الجمركية وتشجيع الاستثمار الخاص، مما ساهم في تحسين مناخ الأعمال

الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية

وتمتلك احتياطيات دولية بلغت 800 مليون دولار في نهاية 2022، ولكنها انخفضت إلى أقل من 372 مليون دولار بحلول فبراير 2023، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لبوليفيا 44.1 مليار دولار في عام 2022، مع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 3,686 دولارًا، وهو أقل من المتوسط العالمي، ما يعكس تحديات التنمية الاقتصادية التي لا تزال تواجهها البلاد.

وتمكنت بوليفيا من الحفاظ على معدل تضخم سنوي منخفض بلغ 3.1% على مدى العقد الماضي، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسعار ونجاح الحكومة في إدارة السياسة النقدية، وتراجع معدل الفقر من 38% في عام 2006 إلى 18% في عام 2019، ما يعكس نجاح الجهود الحكومية في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الحماية الاجتماعية، ومع ذلك، ارتفع معدل البطالة إلى 8.5% في 2021.

 ارتفعت نسبة الدين العام بشكل كبير من 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 إلى 80.5% في عام 2021، ما يمثل تحديًا كبيرًا للسياسة المالية وتثير القلق بشأن القدرة على تحمل الديون في المستقبل.

ورغم الجهود المبذولة لجذب الاستثمارات، سجلت بوليفيا استثمارات أجنبية مباشرة سلبية بنسبة -0.5% من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2019، وبلغت قيمة الصادرات البوليفية 14 مليار دولار في عام 2022، فيما بلغت قيمة الواردات 12 مليار دولار.

القطاعات الإنتاجية

ويساهم القطاع الزراعي بنسبة 13% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث يوفر فرص عمل هامة للسكان الريفيين، ويمثل القطاع الصناعي 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مع التركيز على الصناعات التحويلية والتعدينية، ما يعزز التنوع الاقتصادي، ويشكل قطاع الخدمات 61% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس أهمية هذا القطاع في الاقتصاد البوليفي ودوره في توفير فرص العمل.

الإنفاق الحكومي

يمثل الإنفاق الحكومي 19% من الناتج المحلي الإجمالي، لدعم الاستثمارات العامة والبنية التحتية ويعزز النمو الاقتصادي، وحققت بوليفيا فائضًا تجاريًا في 2022 بفضل صادراتها من المعادن والوقود، ما ساعد في تحسين ميزان المدفوعات ودعم الاستقرار الاقتصادي.

ويشكل الاستهلاك الخاص 67% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس قوة الطلب الداخلي ودور المستهلكين في تحفيز النمو، وتحسنت معدلات الالتحاق بالتعليم بشكل كبير، حيث بلغت نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية 98.8% في عام 2021، بفضل جهود الحكومة لتحسين النظام التعليمي وتعزيز رأس المال البشري.

استغلال غاز الميثان

تسهم تربية الأبقار في إنتاج حوالي 15 مليون متر مكعب من غاز الميثان سنويًا، الناتج عن تحلل الفضلات الحيوانية، ويعد مشروع "ريف بوليفيا الأخضر" واحدًا من أبرز المشاريع التي تستغل غاز الميثان الناتج عن تربية الأبقار، لتوليد 10 ميجاواط من الكهرباء سنويًا، ويستخدم المشروع تقنيات متقدمة لتحويل غاز الميثان إلى طاقة كهربائية عبر محطات توليد كهرباء تعمل بالغاز الحيوي، لتعزيز الكفاءة البيئية والاقتصادية.

وباستغلال غاز الميثان بدلاً من إطلاقه في الجو، تسهم بوليفيا في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة ،بما يعادل 300 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، ويُقدر أن استغلال غاز الميثان من الأبقار يوفر لبوليفيا حوالي 2 مليون دولار سنويًا من تكاليف الطاقة، مما يساعد في تحسين الميزانية الطاقوية للبلاد.

وتوفر عمليات إنتاج الغاز الحيوي من الأبقار منتجًا ثانويًا يسمى "الدبال"، وهو سماد طبيعي عالي الجودة يستخدم في تحسين خصوبة التربة الزراعية، كما يتم تزويد حوالي 5000 منزل في المناطق الريفية بالكهرباء المستمدة من الغاز الحيوي، مما يحسن جودة الحياة ويقلل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.

المعادن الثمينة

يعد منجم سان كريستوبال في بوليفيا أحد أكبر مناجم الفضة والزنك في العالم، ويقع في منطقة بوتوسي، التي تُعرف تاريخيًا بثرائها بالمعادن الثمينة، وتُقدر احتياطيات المنجم بحوالي 450 مليون طن من الخامات المعدنية، مما يضمن استمرارية الإنتاج لعقود قادمة.

وينتج منجم سان كريستوبال نحو 15 مليون أوقية من الفضة سنويًا، ما يجعله من بين أكبر منتجي الفضة عالميًا، وينتج حوالي 300 ألف طن زنك سنويًا، وهو مكون أساسي في العديد من الصناعات مثل البناء والسيارات، حيث يُسهم قطاع التعدين بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وتحتل بوليفيا المرتبة الخامسة في إنتاج القصدير حول العالم، حيث تُنتج حوالي 20 ألف طن سنويًا، وجذبت استثمارات ضخمة من شركات تعدين عالمية، مثل شركة Sumitomo اليابانية التي تمتلك منجم سان كريستوبال، حيث استثمرت أكثر من 1.8 مليار دولار في تطويره.

وتمتلك أكبر احتياطي ليثيوم في العالم، الذي يعد عنصرًا أساسيًا في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، ما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في هذا القطاع الحيوي، لذا وقعت اتفاقيات شراكة مع شركات عالمية مثل Tesla وBMW وVolkswagen لتزويدها بالليثيوم.

الغاز الطبيعي

تمتلك بوليفيا احتياطيات غاز طبيعي تقدر بـ10.45 تريليون قدم مكعب، حسب تقديرات عام 2020، وتنتج نحو 1.45 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا. 

وفي عام 2022، صدرت حوالي 20 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي إلى البرازيل و12 مليون متر مكعب يوميًا إلى الأرجنتين، حيث تعتبر صادرات الغاز مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي، وتشكل نحو 50% من إجمالي صادرات بوليفيا، وتساهم بأكثر من 20% من إيرادات الحكومة.

ولديها شبكة واسعة من خطوط الأنابيب بطول إجمالي يزيد عن 5000 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي من حقول الإنتاج إلى محطات التصدير والمستهلكين المحليين، حيث يستهلك السوق المحلي حوالي 30% من إنتاج الغاز الطبيعي، ويتم تصدير الفائض، ليسهم القطاع بـ7% من الناتج المحلي الإجمالي لبوليفيا.

أهم 10 معلومات عن اكتشافات الفضة في بوليفيا

اكتشاف الفضة:

تم اكتشاف الفضة في منطقة بوتوسي في عام 1545 من قبل الراعي الهندي دييغو ويلكا، الذي لاحظ وجود خام الفضة على سطح جبل بوتوسي بينما كان يبحث عن شياهه الضائعة.

جبل الفضة:

جبل بوتوسي، المعروف أيضًا باسم سيرو ريكو ("الجبل الغني" بالإسبانية)، أصبح مصدرًا رئيسيًا للفضة التي تم تصديرها إلى إسبانيا وأوروبا، مما أدى إلى طفرة اقتصادية هائلة في بوليفيا والمنطقة.

الإنتاج الهائل:

خلال القرن السادس عشر والسابع عشر، أنتج جبل بوتوسي كميات ضخمة من الفضة، ويُعتقد أن حوالي 60% من الفضة العالمية في تلك الفترة جاءت من بوتوسي.

مدينة بوتوسي:

نتيجة لاكتشاف الفضة، تأسست مدينة بوتوسي بسرعة وأصبحت واحدة من أكبر المدن وأكثرها ازدهارًا في العالم الجديد، حيث تجاوز عدد سكانها 160,000 نسمة في ذروتها.

العملة العالمية:

الفضة المستخرجة من بوتوسي استخدمت في سك العملات الإسبانية، التي كانت تُعرف باسم "ريالات الثماني"، والتي أصبحت عملة دولية متداولة في أنحاء العالم.

النظام الاجتماعي:

أدى اكتشاف الفضة إلى تطوير نظام اجتماعي واقتصادي يعتمد على استغلال العمل القسري للسكان الأصليين والأفارقة المستعبدين، الذين كانوا يعملون في ظروف قاسية وخطرة في المناجم.

التأثير الثقافي:

اكتشاف الفضة أثّر بشكل كبير على الثقافة المحلية، حيث تم استخدام المعادن الثمينة في صناعة المجوهرات والأدوات الدينية والفنية، مما يعكس الثراء والازدهار الذي جلبته الفضة للمنطقة.

البنية التحتية:

بفضل ثروة الفضة، تم بناء بنية تحتية متطورة في بوتوسي، بما في ذلك الطرق والجسور والكنائس والمباني الحكومية، التي لا تزال قائمة حتى اليوم كمواقع تاريخية وسياحية.

التأثير العالمي:

اكتشاف الفضة في بوتوسي ساهم في تعزيز الاقتصاد الإسباني وأدى إلى تدفق الفضة إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، مما أثر على الأنظمة المالية والتجارية العالمية في ذلك الوقت.

المشاكل البيئية:

استغلال الفضة أدى إلى مشاكل بيئية كبيرة، بما في ذلك تلوث المياه والتربة وتدمير الغابات المحلية، وهو إرث بيئي لا يزال يُؤثر على المنطقة حتى اليوم.