أعلنت الحكومة الكويتية، الأحد، موافقتها على منح الحكومة اليمنية المعترف بها 3 طائرات مدنية.
وذلك بعد أيام من قرصنة مليشيات الحوثي الانقلابية 3 طائرات ونهبها لأرصدة الناقل الوطني.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، تقدم بطلب إلى أمير دولة الكويت يتضمن “دعم إعادة تأهيل قطاع النقل الجوي عبر شركة الخطوط الجوية اليمنية” وهو ما وافقت عليه الحكومة الكويتية وأبلغت نظيرتها اليمنية.
وفي خطاب من وزارة الخارجية الكويتية إلى سفارة اليمن لدى دولة الكويت، قالت الحكومة الكويتية إنه “من منطلق العلاقات الأخوية وموقف دولة الكويت الداعم للأشقاء في اليمن فقد تمت الموافقة من قبل حكومة دولة الكويت على تقديم الدعم اللازم للجمهورية اليمنية من خلال منح عدد 3 طائرات و2 محركات”.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، باسمه واخوانه أعضاء المجلس والحكومة والشعب اليمني، عن “عظيم الشكر والتقدير للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وولي عهده، وحكومته والشعب الكويتي الشقيق، على توجيهاته الكريمة بدعم الخطوط الجوية اليمنية بثلاث طائرات، ومحركين”.
وقال العليمي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” أن “هذا الدعم الكويتي الجديد يمثل إضافة مهمة الى سجل حافل بمواقف دولة الكويت المشرفة، وتدخلاتها الإنسانية السخية في مختلف المراحل والظروف الى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وحرصها المخلص على تحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام، والأمن والاستقرار، والتنمية”.
ويأتي الدعم الكويتي ليحبط مخطط مليشيات الحوثي التي عمدت لاختطاف 4 طائرات من مطار صنعاء الدولي، وأعلنت وضع يدها على شركة الخطوط الجوية اليمنية وأصولها وأرصدتها ما هدد بإفلاس الناقل الجوي الوحيد في البلاد.
وكان المجلس الرئاسي أمر بتشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الجهات المعنية لإدارة الازمة، وتقييد استخدام المليشيات للطائرات المختطفة حتى إشعار آخر، ليشمل ذلك أيضاً الإفراج عن الطائرة المحتجزة للصيانة منذ شهرين، ورفع الحظر عن أرصدة الشركة المجمدة التي تزيد عن 100 مليون دولار.
ويعد اختطاف مليشيات الحوثي لطائرات شركة الخطوط الجوية المستقلة مالياً، وإدارياً، عملية إرهابية مكتملة الأركان، تضاف إلى انتهاكاتها الجسيمة التي طالت الناقلات الوطنية والأجنبية الجوية والبحرية على مدى السنوات الماضية، وفقاً للحكومة اليمنية.
