وذلك ضمن إجراءات صارمة تهدف إلى تنظيم التعاملات المالية في البلاد ومواجهة غسيل الاموال و للحد من التحديات المالية والاقتصادية.
وكما صرح خبراء تعد هذه خطوة حازمة، تقرر فرض عقوبات على أي بنك يتعامل مع البنوك الموجودة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي ، بهدف منع تسرب الأموال إلى جماعة الحوثي والتي تستخدم الأموال في أنشطة غير مشروعة وغسيل أموال، ولحماية النظام المالي في البلاد ومنع استغلال القنوات المصرفية في تمويل الأنشطة غير القانونية.
وتأتي هذه الإجراءات في وقت حرج بالنسبة لليمن يزداد فيه الصراع بين مركزي صنعاء وعدن، واستمرار الحوثي برفض توحيد العملة وتوحيد الاقتصاد وخضوع فروع البنك المركزي في مناطق سيطرتها للفرع الرئيسي بالعاصمة عدن
