قال وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا الدكتور عبدالرقيب سيف فتح انه عندما تقوم الشرعية المعترف بها دوليا بممارسة حقها في الدفاع عن الوطن ومواطنيه وتضع حدود لهمجية الميليشيات وتصرفاتها، نجد من يدعي تمثيله لقيم الدولة وتطبيق القانون يتحرك للحد من تصرفات الشرعية تحت يافطات معانة المواطن اليمني واهمية السلام،
مؤكدا ان ممثل الامين العام للأمم المتحدة يعتبر انموذجا لذلك،
جاء ذلك في ثريد متواصل على حسابه الرسمي في منصة إكس، حيث أوضح ان القرار الأممي رقم 2216 وهو المرجع لمهامه وتكليف الملعوث
لذا ممارسات المبعوث لمهام خارج ماحدده القرار 2216 يعتبر خروجا عن مرجعية تكليفه وبالتالي يعتبر مخالفا لما حدده له من مهام،
وتدخله في مهام خارج ماحدده له يعتبر مخالفة يفترض على الشرعية رفضها وتنبيه المبعوث عن ذلك
ووصف فتح، ابواق الميليشيات الحوثية وانصارها بأنها ارجاف منظمة تنفذه حول قيام المجلس الرئاسي بتجميد قرارات البنك المركزي الاقتصادية،
لافتا إلى ان المعلومات المؤكدة تشير الي دعم المجلس للبنك وثبات موقفه الرافض لأي تراجع عن تلك القرارات،
مختتما تغريداته قائلا: على الميليشيات الحوثية ان تدرك ان المعركة الاقتصادية فاعلة ولاتراجع عنها.
