السبت - 13 يوليو 2024 - الساعة 05:37 م بتوقيت اليمن ،،،
رصد "البعد الرابع " عددًا من التغريدات مثيرة للجدل لناشطين وصحفين وسياسين يمنيين ،حول مطالبة المبعوث الأممي مجلس القيادة الرئاسي بالتراجع عن قرارات البنك المركزي اليمني ، والتي نصت بسحب وإيقاف عدد من البنوك ومنشآت الصرفية المخالفة لقوانين وقرارات البنك المركزي.
يقول النشاط السياسي أحمد بن طهيف ، معلقًا حول مطالبة المبعوث الأممي مجلس القيادة بتأجيل قرارا البنك المركزي "خلال الايام القليلة سيتضح من خلف رسالة المبعوث الاممي، اذا توقفت هجمات البحر الاحمر، فقد ركع الحوثيين للامريكان، وباعوا "غزة" مقابل اجراءات البنك، واذا استمر الوضع والتوتر في البحر كما هو، فان الشرعية اصبحت مهزلة سياسية، الا في حال تغيرت قواعد المفاوضات مقابل هذا التراجع".
وتسائل وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور منصور زيد بقوله
هل سيخضع مجلس القيادة الرئاسي لضغوط المبعوث الدولي الذي يضع اعتبارا للحوثي متجاهلا كل الاجراءات الذي قام بها في الإضرار بمصالح الشعب كافه وتهديد الامن المائي العالمي والمنطقه وما لحق ازاء ذلك من تداعيات اقتصاديه؟.
وتابع منصور زيد،"في الوقت الذي لا يضع اعتبار المواطن في المناطق المحرره الذي استهدف مصدر رزقهم في ضرب النفط ومصادره وًمنع الحكومه من تصدير النفط الذي من خلاله تدفع رواتب الموظفين وتوفير الحد الادنى من معيشة الناس".
أما الصحفي فارس الحميري نقلًا عن مصدر في البنك المركزي اليمني يؤكد أنه لا توجد أي ضغوط خارجية على البنك المركزي اليمني للتراجع عن قراراته التي اتخذها لإصلاح القطاع المصرفي.
ولفت الحميري ، إلى أن ترويج الأخبار التي تتحدث عن ضغوطات دولية تتم منذ فترة وتأتي في إطار الحرب الإعلامية الحوثية.
وتابع الصحفي الحميري ،"لا صحة لما يتم تداوله عن سفر محافظ البنك المركزي أحمد غالب الى الرياض أو أي مكان خارج البلاد، المحافظ موجود في عدن ويمارس مهامه بشكل اعتيادي".
من جانبه قال الصحفي ادنيس الدخيني ، إن الناس بحاجة للنزول للشوارع للتأكيد على دعم قرارات البنك المركزي ،بحاجة للاستعداد للمعركة وبمجلس القيادة الرئاسي أو بدونه.
وأكد الدخيني على أنه يجب على المجتمع استفزاز المسؤولين التي تناضل من أجل حقوقه الوطنية، التي لا يجب أن تكون هذه الحقوق مجرد أوراق في سوق المساومات.
وطالب الدخيني الأكاديمي،والطبيب،والتاجر،والمزارع،والطالب،وكل فئات المجتمع حتى الفاسد هو بحاجة إلى دعم قرارات البنك المركزي والتصدي لأي محاولة تؤدي إلى التراجع عن هذه القرارات أو تأجيلها.
وقال الدخيني، "لابد للشعب أن يحدد مكانه، أهو مع خضوع مجلس القيادة الرئاسي، أم مع قرارات البنك المركزي؟".
ولفت الدخيني إلى أن الوقت قد حان ليجدد الشعب مطانه وليعلم مجلس القيادة أنه مكلف بالدفاع عن سيادة البلاد وليس تسليم رقاب اليمنيين إلى جماعة الحوثي.
ياسر اليافعي صحفيو ناشط سياسي ، يقول في تغريدته ، "الشعب يقول لمجلس القيادة الرئاسي: ادعموا قرارات البنك المركزي في عدن بكل قوة، ورفضوا أي ضغوط. أنتم أمام فرصة إما أن يلتف حولكم الشعب أو يرفضكم كما فعل مع من سبقكم".
وتابع"أي اتفاق جديد ينقذ الحوثي يعني نهاية مجلس القيادة، وسيتحول تهديد الحوثي للسعودية من مجرد وعيد إلى واقع. اصمدوا، فالحوثي هش وضعيف مهما هدد وتوعد".
وأكد السياسي اليافعي ، أن المجتمع الدولي يتدخل دومًا لإنقاذ جماعة الحوثي عند اقترابها من نقطة الانهيار، كما حدث في اتفاق استوكهولم ومحاولات إلغاء قرارات البنك المركزي أخيرًا.
وتسائل اليافعي ، بقوله إلى متى سنظل نشهد هذه التدخلات التي تُضعف فرص السلام الحقيقي؟".
وأشار اليافعي إلى أن المنظمات الدولية لا تريد نهاية للحرب حتى تظل الأزمة اليمنية مصدر لتحقيق المكاسب المادية لهذه المنظمات والقائمين عليها.
أما الصحفي ياسين التميمي قال في تدوينته على منصة "أكس"، إن الحشود لم يحركها الشعور بالقوة، بل حركتها المخاوف من التأثيرات الكارثية للقرارت السيادية للبنك المركزي اليمني على الاقتصاد شبه المستقل لجماعة الحوثي.
وأضاف، أن الجماعة تقف على حافة فقدان المكاسب التي منحت لها بتأثير الضغط الأمريكي والتواطؤ الدولي الأيديولوجي الذي ضمن حصول هذه الجماعة الطائفية على مكاسب استراتيجية سياسية واقتصادية فيما وصف بأنه نتيجة معاكسة لقوة الضغط العسكري التي مثلتها الشرعية وحلفاؤها خلال حرب السنوات الماضية.
وأكد التميمي،أن السياق الإقليمي والدولي غير جاهز كما السنوات السابقة للتصفيق ولتبرير إشتباك عسكري عابر للحدود مع الجارة السعودية مما سيجعله أعجز عن تحمل تبعات هذا الاشتباك وكارثيه.
وتابع :"وعليه سيكون من الكارثي التفريط بالأوراق السيادية بذريعة المضي في خارطة الطريق التي يبدو أنها تعزز من فرص الحوثيين للوصول إلى أهدافهم بعيدا عن التأثير المفترض لنتائج الحرب والمركز الدستوري والقانوني للسلطة الشرعية".
