قالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين إن أحكام الإعدام التي أصدرتها جماعة الحوثي ضد مختطفين مدنيين بلغ عددها 145 حكما، بينها أحكام ضد متوفين وآخرين كانوا قد تم إطلاقهم بصفقات تبادل.
وأوضحت الهيئة في مؤتمر صحافي عقدته، أمس الأربعاء في مأرب، أن عدد أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم الحوثية غير القانونية، بلغ 145 حكما، بين ضحاياها 9 تم إعدامهم فعلا، و2 متوفيان أساسا، و26 تم تبادلهم بصفقات محلية وأممية، و12 صدرت أحكام إعدامهم بعد الإفراج عنهم، و25 لم يتمكن الحوثيون من احتجازهم، فيما تم العفو عن مختطف واحد بقرار من مجلس الحكم الحوثي، ولا يزال 70 مختطفا مدنيا معرضين لخطر الإعدام.
وأكدت الهيئة في مؤتمرها الصحافي الذي حمل عنوان "لا للتصفيات السياسية"، أن الأحكام الصادرة عن محاكم جماعة الحوثي تفتقر إلى الشرعية القانونية، وتعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ومحاكمات سياسية بامتياز.
وأوضحت أن قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر في 20 أبريل 2018 بنقل اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة إلى المحكمة الجزائية الابتدائية في مأرب ينفي شرعية المحاكم التي تقع تحت سيطرة جماعة الحوثي والأحكام الصادرة عنها، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة وصفت محاكمات الحوثيين للتسعة مدنيين من أبناء محافظة الحديدة في 18 سبتمبر 2021 بأنها لم تحترم معايير المحاكمة العادلة.
وأضافت هيئة المختطفين أن استخدام القضاء في تصفية حسابات سياسية يشكل تهديدا للمحتجزين السياسيين، مطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل في انتهاكات حقوقهم، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب، داعية إلى بذل أقصى الجهود لمحاسبة المسؤولين عبر محاكم دولية لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وشددت على ضرورة إلغاء أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم غير الشرعية، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين، وإنهاء ممارسات الاختطاف التعسفي.
