يعد إلغاء قرارات البنك المركزي واستقالة محافظه من أخطر الإجراءات التي قد تصيب البلد والدولة والمواطن بمقتل؛ فاستقالة محافظ البنك وعودته لممارسة مهامه دون شروط قد تتسبب في بأزمة ثقة بين البنك والسلطات وبين الدولة والمجتمع.
أخبار ذات صلة
