تعيش اليمن حالياً حالة من الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي بسبب الحكومة الحوثية المُشكَّلة مؤخراً والتي تبدو أنها تسعى إلى مضاعفة تحصيل الإيرادات عبر سياسات اقتصادية تهدف إلى نهب أموال المودعين وصرف جزء من الراتب كل ثلاثة أشهر.
من المؤكد أن هذه السياسات ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية للمواطنين اليمنيين الذين يعيشون بالفعل ظروفاً صعبة جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ سنوات.
فالنهب وعدم الاستقرار في صرف الرواتب سيؤديان إلى تفاقم الفقر والبطالة وزيادة الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
ومن المثير للقلق أيضاً أن الحكومة الحوثية لن تنتظم في صرف الرواتب شهرياً لموظفي أجهزة الدولة بل ستعمل على صرف جزء من الراتب بصورة دورية كل ثلاثة أشهر.
وهذا يعني أن الموظفين سيجدون أنفسهم في حالة من عدم الاستقرار المالي والاقتصادي مما قد يؤثر على حياتهم اليومية وعلى قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وبالنظر إلى هذه السياسات الاقتصادية الضارة التي تتبعها الحكومة الحوثية المشكلة مؤخراً في اليمن، يبدو أن المواطنين اليمنيين سيكونون على موعد مع مزيد من الصعوبات والتحديات في الفترة القادمة.
وعليه، يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية التدخل العاجل لحماية حقوق الموظفيين وتوفير الحماية اللازمة لهم من هذه السياسات الضارة التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.
إن مليشيا الحوثي الانقلابية ترفض منذ عام 2016 صرف رواتب نحو مليون موظف حكومي، بما في ذلك 100 ألف موظف يعملون في قطاع التربية والتعليم. وهذا يُعد خرقاً واضحاً لحقوق الموظفين ويجعلهم يعيشون في حالة من عدم الاستقرار المالي والنفسي.
وبالرغم من أن مليشيا الحوثي تجمع جبايات مختلفة من عدة مصادر، إلا أنها تنفقها في مناسباتها الطائفية و خطط ايران في المنطقة، مما يجعل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية تزداد سوءًا، ويُضاعف من المعاناة، ويفاقم من الكوارث والانهيارات لليمن أرضًا وشعبًا.
