أكدت اتحادات نقابية جنوبية الالتزام بالعمل تحت المظلة القانونية، وقرار مجلس الدفاع الوطني، وتعميم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشان ممارسة عمل ونشاط المنظمات والنقابات من العاصمة عدن، في لقاء تشاوري اليوم الأحد.
ورفضت ممارسة منظمات واتحادات ونقابات نشاطها في العاصمة عدن دون شرعية قانونية ومخالفة للقانون ولقرار مجلس الدفاع الوطني والحكومة، بظل استمرار مراكزها الرئيسية تحت سيطرة مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وقررت في بيان ختامي للقاء، إيقاف التعامل مع الاتحادات النقابية غير المستوفاة للشروط القانونية، ونقل مقراتها الرئيسية واجراء الدورة الانتخابية وفقا لنصوص القانون وبإشراف حكومي.
وطالب البيان وزارة الشؤون الاجتماعية بإلزام مكاتب الوزارة بتنفيذ التعميم الصادر بوقف الاتحادات والنقابات غير الشرعية والتي لا زالت مقار قيادتها المركزية بصنعاء اليمنية.
ودعا إلى اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة إزاء الاتحادات والنقابات غير القانونية التي تتعرض للإساءة للمجتمع والمؤسسات في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب.
وطالب باعتماد الاتحادات والنقابات التي تمتلك تراخيص رسمية من وزارة الشؤون الاجتماعية في التمثيل الداخلي والخارجي، واعتمادها كممثل نقابي عن الفئات المهنية والمدنية التي تمثلها وتقديم التسهيلات لها للتواصل والتعامل المباشر مع جميع الاتحادات والنقابات والمنظمات المناظرة لها داخل البلاد وخارجها.
ودعا إلى مخاطبة الحكومة بالحقوق المالية والاستحقاقات المختلفة للاتحادات والنقابات ووقف الاعتمادات المالية والصرف من البنوك من حسابات الاتحادات والنقابات التي فقدت شرعيتها وأهليتها القانونية.
شارك في اللقاء ممثلي اتحاد نقابات عمال الجمهورية، ونقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين، ونقابة المحاميين الجنوبيين، والاتحاد العام لنساء الجنوب، واتحاد أدباء وكتاب الجنوب.
