اطلع مبخوت بن ماضي، محافظ حضرموت، خلال استقباله أعضاء لجنة التواصل المنبثقة عن مخرجات اللقاء الموسع لهيئات المجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت، على جهود اللجنة لتوحيد الصف لنيل حقوق حضرموت.
واستعرض وفد اللجنة جانبا من أنشطتها وأبرز لقاءاتها مع مختلف مكونات المجتمع من أكاديميين ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الامنية والعسكرية والقبلية.
وطرح محمد الحامد، رئيس اللجنة، النتائج المستخلصة من اللقاءات ورؤية اللجنة تجاه أبرز مطالب أبناء حضرموت التي تركزت في جملة نقاط تمثّل أبرز مطالب أبناء المحافظة أبرزها التأكيد على وجوب إقامة منشآت عاجلة للكهرباء بأحدث التقنيات لمواجهة النمو السكاني والعمراني بطاقة تكفي لعشر سنوات قادمة.
وعبر عن الرفض القاطع لأي استفزازات لقوات النخبة الحضرمية، ورفع أي نقاط مسلحة خارج إطار المؤسسات الأمنية والعسكرية، وأي تفرد بالقرار الحضرمي من أي فرد أو مكون أو قبيلة أو حزب سياسي.
وشدد على التمثيل العادل لحضرموت في جميع هياكل ومؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والحكومية والعسكرية والسلك الدبلوماسي بما يليق بمكانة حضرموت مساحة وسكانًا ومساهمتها في الاقتصاد الوطني وإرثها التاريخي والثقافي عبر آلية تضمن الشراكة العادلة لكل فئات المجتمع الحضرمي.
وطالب بزيادة كميات الديزل والبترول المكرّر محليًا بالسعر المدعوم لتلبية حاجة السوق المحلية ودعم الكهرباء والخدمات العامة، وإزالة أي عراقيل أو موانع لتوصيل الكميات المطلوبة لخدمات المواطنين، وتعزيز قوات النخبة الحضرمية.
وأكد الحامد ضرورة الاهتمام بالتعليم وحقوق المعلمين والأكاديميين والمتعاقدين والمتقاعدين وسائر الموظفين، ومطالبة الدولة باعادة هيكلة جديدة للأجور تراعي أن لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 200 دولار للموظفين في الأجهزة الحكومية، وتحديث المباني الجامعية وتطويرها.
واستعرض المحافظ، أبرز احتياجات حضرموت في مختلف المجالات، مؤكدًا أن السلطة المحلية تدعم كل باب للخير والسلام وتوحيد الكلمة وتبحث عن توفير سُبل العيش للمواطنين، وتُغلق كل باب للشر والفتنة وتمزيق اللحمة الحضرمية.
وثمن جهود لجنة التواصل ورؤاها التي تتوافق مع توجهات السلطة المحلية وتصب في سياق جهودها وجهود أبناء المحافظة لتوحيد الكلمة لنيل مطالب حضرموت، مؤكدًا أن السلطة المحلية تدعم هذه المطالب وتُساندها وتقف إلى جانب اللجنة وجميع المطالب الداعمة لنيل حقوق حضرموت المشروعة.
