بحثت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة علي الكثيري، رئيس الجمعية، تداعيات التدهور الاقتصادي المتفاقم في مختلف محافظات الجنوب.
وأشارت إلى توسع نطاق الإضرابات العمالية في عدد من المرافق والقطاعات والمؤسسات الحكومية، احتجاجًا على عجز الحكومة عن صرف مرتبات الموظفين لشهرين متتاليين.
ورفضت بشكل قاطع تخلي الجهات المسؤولة عن واجباتها في إيجاد معالجات تحد من التدهور المعيشي والاقتصادي في البلاد، وتضع حدودًا للفشل الحكومي المتراكم في إدارة الملف الاقتصادي والسياسة المالية القائمة.
ونبهت إلى وجود منظومة فساد متجذرة ومتشعبة تعبث بالمال العام، إضافة عدم إلزام بعض المحافظات بتوريد إيراداتها المالية إلى البنك المركزي في العاصمة عدن.
وعبرت الهيئة الإدارية عن رفضها التام لأي أنشطة سياسية يتم تنظيمها في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب، تتضمن أجندات معادية لقضية شعب الجنوب.
كما تناولت تقريرا عن وضع دار العجزة والمسنين في العاصمة عدن، قدمته لجنة المرأة والطفل بالجمعية، إضافة إلى تقرير لجنة الصحة والبيئة بالجمعية، بشأن الوضع الحالي لقطاع الصيدلة والدواء.
