أعلنت الأمم المتحدة أنها تلقت تمويلات إضافية باكثر من 36 مليون دولار خلال شهر أبريل الماضي لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2025، في وقت تواصل فيه الأزمة الإنسانية في البلاد فرض تحديات معقدة على الجهود الإغاثية.
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن إجمالي التمويل المخصص للخطة ارتفع إلى 208.2 مليون دولار حتى الأول من مايو، مقارنة بـ172.1 مليون دولار في مطلع أبريل، ما يمثل تقدماً نسبياً، لكنه لا يغير من حجم العجز القائم.
وأشار المكتب إلى أن إجمالي التمويل الإنساني لليمن، بما في ذلك المساعدات خارج نطاق خطة الاستجابة، بلغ 234.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 37.7 مليون دولار عن الشهر السابق.
وأوضحت أوتشا أن التمويلات الإضافية التي بلغت 36.1 مليون دولار، جاءت من عدة جهات مانحة رئيسية، أبرزها المفوضية الأوروبية، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، واليابان، والسويد، وكندا، إلى جانب مساهمات من مانحين آخرين.
ولفتت إلى أن التمويل الحالي لا يغطي سوى 8.4 بالمئة من إجمالي المبلغ المطلوب والبالغ 2.48 مليار دولار، والمخصص لتلبية احتياجات إنسانية عاجلة لنحو 10.5 ملايين شخص في مختلف مناطق اليمن خلال عام 2025.
وأكد المكتب أن الفجوة التمويلية لا تزال عميقة، إذ تُقدَّر بنحو 2.27 مليار دولار، أي ما يعادل 91.6% من إجمالي نداء التمويل الإنساني، وهو ما يعرقل تنفيذ البرامج الإنسانية الحيوية، ويحد من قدرة الشركاء على الاستجابة للأولويات الملحّة.
