عقب قراراته الأخيرة.. اتهام محافظ تعز بـ"تدوير الفساد"

عقب قراراته الأخيرة.. اتهام محافظ تعز بـ"تدوير الفساد"تسببت قرارات محافظ تعز نبيل شمسان الأخيرة، بإثارة غضب عدد من الناشطين والصحفيين، الذين وصفوها بالمسمار الأخير في نعش الدولة.حيث علق الصحفي البارز محرم الحاج على قرارات محافظ تعز نبيل شمسان، التي شملت تدويرًا إداريًا واسعًا في مناصب وكلاء ومدراء عموم، واصفًا هذه الخطوة بـ"العبثية والمفضوحة"، ومتهمًا المحافظ بمحاولة امتصاص الغضب الشعبي دون تقديم حلول حقيقية.وقال الحاج في منشورعلى صفحته الرسمية بموقع فيس بوك: "عذرًا محافظ تعز، تفادي حالة الغضب الشعبي لا يكون بالتدوير الوظيفي لبعض المسؤولين، وإنما بإقالة الفاسدين الكبار وإحالة ملفاتهم إلى القضاء واسترداد ما نهبوه إلى خزينة الدولة الفارغة، حتى يخاف اللصوص ويطمئن الفقراء".وانتقد الحاج بشدة ما وصفه بـ"التدوير العقيم"، متسائلًا إن كان المحافظ يسعى من خلال هذه الخطوة إلى "دق المسمار الأخير في نعشه" قبل صدور تغييرات حكومية مرتقبة تطال محافظي المحافظات، في ظل تصاعد الاستياء الشعبي.وأضاف أن "نفس الوجوه التي هيمنت لعقود على المناصب القيادية والتنظيمية في الدولة والأحزاب، ما تزال تعرقل أي أفق للتغيير"، مشيرًا إلى غياب إرادة حقيقية لدى السلطة المحلية والأحزاب بممارسة الديمقراطية الداخلية وضخ دماء جديدة.وختم الحاج منشوره بالدعوة إلى تأسيس أحزاب تمثل الشباب لقيادة الشارع والتعبير عن مطالبه، معتبرًا أن ذلك بات "أمرًا ملحًا" لإحداث تغيير حقيقي في الخارطة السياسية ودفع الكفاءات الشابة نحو مواقع صنع القرار.وكان المحافظ نبيل شمسان، قد أصدر عقب وصوله إلى مدينة تعز التي يغيب عنها شهورا طويلا، اليوم الإثنين، سلسلة قرارات إدارية جديدة شملت تغييرات واسعة في هرم السلطة المحلية.القرارات التي طالت عدداً من وكلاء المحافظة ومدراء المديريات والمكاتب التنفيذية، وُوجهت بعاصفة انتقادات من ناشطين وصفوها بأنها "إعادة تدوير لرموز الفشل لا أكثر".وشملت التعيينات تكليف عارف علي جامل وكيلاً للتنمية، والمهندس رشاد الأكحلي وكيلاً للخدمات، ومحمد عبدالعزيز الصنوي للشؤون الاجتماعية، والدكتورة إيلان عبدالحق للشؤون الصحية والبيئية، إلى جانب تغييرات في مدراء المديريات وبعض المستشارين، ما اعتبره مراقبون تأكيداً على تغلغل منطق الولاءات الحزبية في مفاصل الإدارة.وتأتي هذه الخطوة في ظل أوضاع مأساوية تعيشها تعز، مع تردٍ غير مسبوق في الخدمات وتفاقم المعاناة اليومية للمواطنين، دون أي بادرة إصلاح جادة من قبل الجهات الرسمية.واعتبر ناشطون أن القرار لم يحمل أي مضمون تغييري حقيقي، بل جاء استنساخًا لتجارب سابقة بائسة، تعيد إنتاج الأسماء ذاتها التي فشلت مرارًا في تحقيق نتائج ملموسة. وفي ظل غياب الكفاءات، يرى البعض أن تعز باتت تدفع ثمن سياسة "تدوير الفشل" وسط حرب تستنزف ما تبقى من أمل.