أطلقت نقابة المعلمين اليمنيين تحذيراً شديد اللهجة ضد التعديلات الجذرية التي تجريها جماعة الحوثي على المناهج الدراسية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، معتبرةً تلك التغييرات "انتهاكًا صارخًا للدستور والقوانين النافذة، واستهدافًا مباشرًا لهوية الطلاب الفكرية والثقافية والوطنية".
وفي بيان رسمي صدر عن النقابة، امس السبت، أعربت عن قلقها البالغ من التعديلات التي تمس المراحل الدراسية الأولى بشكل خاص، ووصفتها بأنها محاولة لفرض أيديولوجيا طائفية، وتحويل المدارس إلى أدوات لترويج توجهات مذهبية وسياسية تخدم مشروع الجماعة.
وأشارت إلى أن هذه التوجهات تشكل تهديداً للنسيج الاجتماعي وتزرع بذور العنف والصراع في عقول الأجيال الناشئة.
وكشفت النقابة عن تلقيها شكاوى متكررة من معلمين وأولياء أمور بشأن تلك التعديلات، فضلاً عن ممارسات وصفتها بـ"التعسفية" ضد الكوادر التربوية، والتي تشمل النقل القسري، والإقصاء، والفصل، وصولاً إلى تحويل بعض المدارس إلى منابر حزبية مغلقة.
كما عبّرت النقابة عن خشيتها من "تقسيم التعليم إلى نظامين"، أحدهما خاضع للحوثيين، والآخر تابع للدولة، معتبرةً ذلك مؤشراً خطيراً على تفكك منظومة التعليم الوطنية، وانهيار التعليم كركيزة أساسية لمستقبل اليمن.
وانتقدت النقابة مساعي مليشيا الكهنوت الحوثية التابعة لإيران، لإحلال عناصر غير مؤهلة مكان الكوادر التعليمية المدربة، وفرض مناهج جديدة بقوة السلاح، مشددة على أن هذه الممارسات لا تستهدف التعليم فقط، بل تهين كرامة المعلمين، وتفخخ العملية التعليمية وتدفع بها نحو الفوضى.
ودعت النقابة كافة الجهات المعنية، من نقابات مهنية ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات تعليمية، إلى الوقوف في وجه هذه الانتهاكات، كما طالبت المجتمع الدولي، وخاصة منظمة اليونيسف، بالتدخل العاجل لوقف ما وصفته بـ"العبث بمستقبل التعليم والطفولة في اليمن".
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن التعليم هو الحصن الأخير لصون الهوية الوطنية اليمنية، وأنها ستواصل أداء دورها الوطني في حماية التعليم ورفض كل محاولات تسييسه أو تطييفه
