آخر الأخبار
بين جرأة الأناقة وثورة النغم.. شاهدوا كيف تترجم شاكيرا روحها الحرة في اختيار أزيائها؟ (صور)   •   ​ثروة في اليد.. الكشف عن ماركات حقائب الدكتورة يومي المفضّلة والأغلى في تاريخ الموضة.   •   حارسة سجن تتحدث عن فضيحة ضجت بها بريطانيا   •   تايوان تسعى إلى إثبات وجودها في مجال الطائرات بدون طيار   •   فيديو "مطاردة المسيرة" يهز إسرائيل.. هل فقدت تل أبيب السيطرة على جبهة الشمال بشكل كامل؟   •   ملكة القلوب والأناقة.. الملكة رانيا العبدالله تتألق بإطلالة ناعمة تجمع بين التراث ورقي الحاضر!   •   بين سحر الماضي وجاذبية الحاضر.. كيف نجحت الأميرة رجوة الحسين في إعادة تعريف الموضة المحتشمة؟   •   كوريا الجنوبية تعتزم إطلاق غواصة نووية   •   الألوان والأقمشة الأبرز.. تفاصيل صيحات صيف 2026 الملهمة بتوقيع المؤثّرات السعوديات.   •   ثنائية لونية تحبس الأنفاس.. شاهد كيف نسّقت كارول جي إطلالتها بين الأسود والفضّي في الـ AMAs؟ (صور)   •  
أخبار محلية

100 ألف ريال سعودي.. مواطن يمني يتعرض للسرقة من قبل قيادي حوثي في رداع

يمن فويس 19/05/2025 10:22 296 مشاهدة
100 ألف ريال سعودي.. مواطن يمني يتعرض للسرقة من قبل قيادي حوثي في رداع
 

تعرّض المواطن محمد ناصر الرياشي، من أبناء مدينة رداع بمحافظة البيضاء، لعملية احتيال ونهب نفذها أحد مشرفي جماعة الحوثي، ويدعى "أبو طاهر الغماري"، المنتسب لما يُعرف بـ"هيئة المظالم" التابعة لزعيم الميليشيات الحوثية الإرهابية.

وأوضح الرياضي في مقطع فيديو، بأنه قام باستلام مبلغ 100 ألف ريال سعودي نيابةً عن الرياشي من أفراد مدينين له في محافظة عمران، بعد أن وعده بمساعدته على استرداد حقوقه، إلا أن القيادي الحوثي احتفظ بالمبلغ لنفسه منذ خمس سنوات، دون إعادته، رغم الوعود المتكررة.

وناشد المواطن الرياشي "الجهات المعنية" داخل جماعة الحوثي لاستعادة حقه، مؤكداً أن جميع الجهات التي لجأ إليها رفضت إنصافه، بل قدمت الحماية للقيادي المتهم.

وقد أثار الفيديو تفاعلاً واسعاً وغضباً شعبياً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لفضح ما وصفوه بـ"النهب الممنهج بأسم مؤسسات وهمية".

وتندرج هذه الواقعة ضمن نمط متكرر من عمليات الابتزاز والنهب التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد المواطنين، من خلال كيانات شكلية مثل "هيئة المظالم" التي يتم استخدامها كغطاء رسمي لشرعنة السطو على أموال المدنيين تحت ذريعة "استعادة الحقوق"، في ظل غياب تام لأي رقابة أو محاسبة قانونية.