أدانت نقابة المحامين اليمنيين، اليوم الاثنين، ما وصفته بـ"الاعتداء الهمجي" و"التهديد الخطير" الذي تعرض له أحد أعضائها، داخل مبنى نيابة صنعاء الجديدة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، مؤكدة أن مثل هذه الانتهاكات تمثل مساساً صريحاً بكرامة المهنة وتقويضاً لركائز العدالة وسيادة القانون.
وقالت النقابة، في بيان رسمي، إنها تلقت بلاغاً من المحامي الخولاني، يفيد بتعرضه للاعتداء والتهديد من قبل أحد أعضاء النيابة أثناء ممارسته مهامه القانونية ومتابعته لإجراءات إحدى القضايا لدى نيابة صنعاء الجديدة، بتاريخ الاثنين 12 مايو 2025م.
وأوضح المحامي في بلاغه، أن عضو النيابة عدنان العزاني، أبدى استياءه عند طلبه الاطلاع على ملف قضية موكله، ثم وجّه أوامر للعسكريين بإنزاله إلى الحبس، ما أدى إلى قيام خمسة أفراد أمن بتنفيذ الأمر بالقوة، قبل أن يتم احتواء الموقف بتدخل عدد من الحاضرين، من بينهم أحد المسؤولين في النيابة.
وأشار الخولاني إلى أنه تفاجأ في اليوم التالي، الثلاثاء 13 مايو، بتكرار التهديدات ذاتها من ذات عضو النيابة، وصلت إلى حد التهديد العلني بإيداعه السجن دون مسوغ قانوني.
واعتبرت النقابة أن هذه التصرفات تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق المحامين المكفولة دستورياً وقانونياً، وتشكل إساءة مباشرة لدورهم المهني ورسالتهم السامية في تحقيق العدالة والدفاع عن الحقوق والحريات.
وأكدت النقابة رفضها القاطع لأي تجاوزات تطول أعضاءها أثناء تأدية واجبهم المهني، مشددة على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي ممارسات من شأنها النيل من كرامة المحامي ومكانته، مطالبة الجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق فوري وشامل في الحادثة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه.
كما جددت النقابة تأكيدها أن مهنة المحاماة ليست خصماً لأي طرف، بل شريك أصيل في إرساء قواعد العدالة وسيادة القانون، وأن التضييق على المحامين أو تهديدهم أثناء أداء مهامهم يعد انتهاكاً لحق الدفاع، ويضر بسمعة العدالة ومؤسساتها في البلاد.
ودعت نقابة المحامين في ختام بيانها، القيادتين القضائية والأمنية إلى التوجيه بالتحقيق العاجل، ومحاسبة كل من يتورط في إهانة المحامين أو الإساءة لمهنتهم، والعمل على ضمان بيئة قانونية آمنة تمكن المحامين من أداء دورهم في الدفاع عن المواطنين وصون الحقوق والحريات.
