المكتب التنفيذي يعقد دورته الاعتيادية ويقف أمام جملة من التقارير ويتخذ قرارات وتوصيات هامة. 

عقد المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة، اليوم الثلاثاء، دورته الاعتيادية لشهر مايو برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي، نائب المحافظ، عبدربه هشله ناصر، وبحضور وكلاء المحافظة أحمد صالح الدغاري، محمد أحمد الفاطمي، علي محمد الكندي، سالم أحمد النسي، سالم صبيح باعوضه، وسالم عبدالله الأحمدي. وخُصص الاجتماع لمناقشة عدد من التقارير الهامة في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات، واستعراض الأوضاع العامة في المحافظة، واتخذ عدداً من التوصيات والقرارات الكفيلة بتعزيز مستوى الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. واستهل الأمين العام عبدربه هشله أعمال الدورة بالإشادة بالجهود الكبيرة التي يبذلها محافظ محافظة شبوة، الشيخ عوض محمد بن الوزير، وحرصه المستمر على ضمان استمرارية الخدمات الأساسية، مثمناً توجيهاته الأخيرة بتوفير كميات إضافية من مادة الديزل، بما يسهم في رفع ساعات تشغيل الكهرباء على مستوى مركز المحافظة والمديريات، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. كما أكد هشله على أهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين كافة الجهات والمؤسسات لتعزيز الأداء ورفع كفاءة العمل الإداري والخدمي في عموم المحافظة. وبارك المكتب التنفيذي خلال الاجتماع الخطوة الهامة المتمثلة في افتتاح مكتب لوزارة الخارجية بمحافظة شبوة، وعبّر عن ترحيبه بالمستشار صالح الشعيراء، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة، ومؤكداً على أهمية هذا التمثيل الدبلوماسي في تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها. ناقش الاجتماع تقرير مكتب الصحة والسكان بالمحافظة، والذي استعرض أبرز الأنشطة والنجاحات المحققة في القطاع الصحي، بما في ذلك تحسين البنية التحتية وتطوير مستوى الخدمات الطبية والعلاجية، مشيداً بدور قيادة السلطة المحلية والدعم السخي من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنظمات المانحة، في إحداث نقلة نوعية في الخدمات الصحية. وتطرق التقرير إلى الوضع الوبائي في عدد من المحافظات المجاورة، والهجرة الداخلية، واستمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وما يشكله ذلك من تحديات صحية، مشيراً إلى الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها لمواجهة أي طوارئ محتملة. كما استعرض التقرير أوضاع المستشفيات والمراكز الصحية، بما فيها مراكز غسيل الكلى، والمركز الوطني لعلاج الأورام، مشيراً إلى الجهود المبذولة لتطوير أدائها ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها. كما استمع المكتب التنفيذي إلى تقرير عن نشاط وخدمات مستشفى شبوة العام للأمومة والطفولة، وتقرير فرع معهد أمين ناشر العالي للعلوم الصحية، الذي تناول أبرز الأنشطة العلمية ومستوى تنفيذ الامتحانات، إلى جانب تقرير المركز الوطني لمختبرات الصحة المركزية، والذي استعرض حجم التجهيزات الجديدة التي تم توفيرها بدعم من المحافظ بن الوزير والأشقاء في الإمارات، وخصوصاً أجهزة الفحص النوعية والمتطورة، التي مكنت المختبر من إجراء تحاليل مخبرية دقيقة وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية. وأشاد المكتب التنفيذي بالجهود الحثيثة التي تُبذل من قبل محافظ شبوة عوض بن الوزير، ومؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية، ومنظمة أطباء بلا حدود، وبجميع الكوادر الصحية والمنظمات الدولية التي تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المحافظة. كما خصّ المكتب بالثناء هيئة مستشفى محمد بن زايد التعليمي، لما تقدمه من خدمات طبية وعلاجية نوعية، والدعم الذي تتلقاه من مؤسسة خليفة، بهدف تعزيز قدراتها وتحقيق معايير الجودة العالمية. أكد المكتب التنفيذي على ضرورة قيام مكتب الصحة بتحديث تقييم الوضع الصحي بشكل دوري، ومواكبة المستجدات الوبائية في المحافظات المجاورة. طالب وزارة الصحة بسرعة اعتماد الموازنات التشغيلية لمراكز غسيل الكلى ومركز الأورام في المحافظة. أقر اعتماد الفحص الطبي كشرط أساسي لكافة المهن التي تتطلب تراخيص رسمية، موجهاً الجهات المختصة بتنفيذ القرار. طالب باعتماد المختبر الزراعي التابع لمركز المختبرات المركزية، لما له من أهمية في دعم الجانب الوقائي والصحي. وفي المستجدات عبّر المكتب التنفيذي عن أسفه الشديد حيال استمرار تأخر وزارة المالية في صرف رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، مطالباً رئيس مجلس الوزراء بضرورة مراعاة خصوصية محافظة شبوة من حيث المساحة الجغرافية وتوزيع السكان، وأهمية إيجاد آلية صرف تناسب هذه الخصوصية، في ظل غياب خدمات البنوك التجارية في العديد من المديريات. كما جدد المكتب التنفيذي تمسكه بإعداد الوظائف البديلة للمتقاعدين والمزدوجين، داعياً مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة إلى استكمال الإجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية، بما يضمن استقرار التوظيف وتحقيق العدالة الوظيفية. واختتم المكتب التنفيذي دورته الاعتيادية بقراءة محضر الدورة السابقة، واستعراض مستوى تنفيذ القرارات السابقة، حيث تم إقرار المحضر والموافقة عليه.