استنكرت اللجنة العمالية في ميناء عدن للحاويات عن وبشدة التقارير المتداولة بشأن نية الحكومة رفع سعر الدولار الجمركي من 700 إلى 1500 ريال.
وأصدرت اللجنة بيانا رسميا، مؤكدة من خلاله إن هذا القرار ـ في حال اعتماده ـ لن يكون مجرد تعديل مالي، بل كارثة إنسانية تهدد ملايين الأسر بالجوع والفقر، مستشهدةً بتجارب سابقة أظهرت تأثيرات كارثية عند رفع السعر من 300 إلى 700 ريال، حيث شهدت أسعار السلع والخدمات ارتفاعات كبيرة.
وجاء في البيان: "لقد كنا شهوداً في الموانئ على ما أحدثه القرار السابق، واليوم نخشى تكرار السيناريو ذاته، ولكن بقفزة أكبر، وبتجاهل تام لمعاناة الناس".
وحذرت اللجنة، في بيانها، من أن هذه الخطوة ستُشكل "زلزالاً اجتماعياً" يفاقم معاناة المواطنين في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة.
ودعت اللجنة إلى استثناء السلع الغذائية والأساسية من أي تعديل مرتقب، مؤكدة أن "الجوع ليس رقماً يُكتب في قرار، بل هو دمعة أم، وصراخ طفل، وليل طويل لا ضوء فيه".
وطالبت الجهات العمالية ووسائل الإعلام والنشطاء بالتحرك الجماعي لرفض القرار، قبل أن تتفاقم الأزمة.
وختمت اللجنة بيانها بالتشديد على أن "صوت المواطن ليس ضعيفاً، بل مُتعب، ويجب أن نكون صوتاً له في وجه القرارات المجحفة".
