قالت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب في بيان رسمي تلقته إنها تتابع باستمرار أعمال التقطع والنهب التي تنفذها عناصر تخريبية على الخط الدولي بين مأرب وحضرموت، والتي رافقها ارتكاب جرائم قتل وحرابة. كان آخرها الاعتداء الآثم على "دينة" وقتل سائقها وجرح مرافقه، بالإضافة إلى مقتل سائق قاطرة أخرى، والاعتداء على أفراد الحماية المكلفين بمرافقة ناقلات المحروقات.
وجددت اللجنة الأمنية التزامها بملاحقة كافة العناصر الخارجة عن النظام والقانون والمتورطة في هذه الأعمال، وكل من يتعاون معهم، أياً كانوا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للقبض عليهم، بما في ذلك التعميم عليهم في المنافذ البرية والجوية والبحرية.
وأكدت اللجنة أن جميع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لن تتوانى لحظة في أداء واجباتها الدستورية والقانونية لحماية المنشآت السيادية، وتأمين المواطنين وضمان سلامة المسافرين.
وشددت اللجنة على أنها لن تسمح بالتعدي على المصالح العامة والخاصة أو الإساءة لمكانة مأرب وقياداتها وقبائلها وأبنائها الشرفاء، مؤكدة أنها ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي أعمال تخريبية أو محاولات لنشر الفوضى، والتصدي لكل من يسعى للمساس بالأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة، خاصة تلك التي تخدم مشروع مليشيا الحوثي الإرهابية والجماعات المتطرفة الأخرى.
ودعت اللجنة الأمنية كل من يعتقد أن له مظالم أو مطالب إلى الالتزام بالطرق القانونية والرسمية، مؤكدة أن القضايا العادلة لا تبرر الاعتداء على حقوق المواطنين أو المساس بمصالحهم، وأن الفوضى والتخريب لن يجلبا سوى الويلات على مرتكبيها ومشجعيها.
