ترأس الأمين العام للمجلس المحلي، نائب المحافظ، عبدربه هشله ناصر، صباح اليوم، اجتماعًا للجنة الإشرافية للغاز، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية بقطاع الغاز في المحافظة.
وفي مستهل الاجتماع، الذي حضره وكيل المحافظة فهد بن الذيب الخليفي، أكد الأمين العام، أهمية الاجتماع في ظل ما شهدته بعض المناطق مؤخرًا من اختناقات محدودة في تموين مادة الغاز المنزلي، مشددًا على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل تعزيز الاستقرار التمويني وتكثيف الرقابة على سير توزيع الغاز بالمحافظة.
عقب ذلك، استمع الاجتماع إلى إحاطة من مدير مكتب شؤون الغاز ومدير مكتب الصناعة والتجارة، حول الوضع التمويني الراهن للغاز، وأبرز التحديات التي واجهت عملية التوزيع خلال الأيام الماضية، خاصة في ظل الانقطاع الوارد من محافظة مأرب.
وأكدت اللجنة أن الوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي في المحافظة مستقر حاليًا، مشيرة إلى أن الاختناق المؤقت الذي حدث كان نتيجة توقف الإمدادات من محافظة مأرب.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام جميع محطات تعبئة الغاز بالأسعار الرسمية المحددة من قبل الجهات المختصة، والتعامل الحازم مع أي محطة تخالف ذلك، بما في ذلك إغلاقها فورًا.
كما أكدت اللجنة على ضرورة التزام محطات غاز السيارات في المديريات بالضوابط نفسها المعمول بها في عاصمة المحافظة (عتق)، مع إلزامها باستيفاء الاشتراطات القانونية والفنية.
ودعا الاجتماع مدراء عموم المديريات والسلطات المحلية إلى القيام بدورهم الرقابي والمحاسبي والإشرافي على محطات الغاز، بالتنسيق مع اللجان الإشرافية في كل مديرية.
وشددت اللجنة على ضرورة قيام اللجان الفرعية للغاز في المديريات بمهامها، ومتابعة محطات تعبئة الغاز الخاصة بالمركبات، ومراقبة التوزيع عن كثب.
كما كلفت اللجنة كلًّا من مديري مكتب شؤون الغاز ومكتب الصناعة والتجارة بالنزول الميداني إلى مديريات بيحان، لتقييم الوضع التمويني فيها، والرفع بنتائج الزيارة إلى اللجنة لاتخاذ ما يلزم.
وفي ختام الاجتماع، أكد الأمين العام أن السلطة المحلية تتابع ملف الغاز باهتمام بالغ، وستواصل اتخاذ كافة التدابير الكفيلة باستقرار التموين، وحماية المواطنين من أي تلاعب أو تجاوزات في الأسعار أو الكميات المخصصة للتوزيع.
