تشهد الأسواق اليمنية اضطرابات غير مسبوقة في سعر الصرف، حيث تواصل العملة الوطنية تراجعها الحاد أمام العملات الأجنبية، وسط غياب أي تدخلات فعالة من الجهات الرسمية لاحتواء الأزمة.
وأكد الخبير الاقتصادي وفيق صالح أن الانهيار المتسارع للريال اليمني يعكس فشل الذراع الاقتصادي للحكومة في إدارة الملف النقدي، مشيرًا إلى أن الوضع تجاوز مرحلة التقلبات الطبيعية ليصبح انهيارًا شاملاً للنظام المالي.
وفي تطور مثير، وصف صالح سياسات البنك المركزي بالعشوائية وغير المدروسة، لافتًا إلى أن المؤسسة النقدية فقدت أدواتها التقليدية للسيطرة على السوق، كما أنها تفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية لمعالجة الأزمة.
وجاءت تصريحات محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي لتزيد من حدة الجدل، حيث أثارت ردود فعل غاضبة بعد وصفه لسعر الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين بأنه “وهمي”، دون تقديم حلول عملية لأزمة الريال في المناطق الخاضعة للشرعية.
وتعالت الأصوات المنتقدة لمطالبة المعبقي بالحصول على موافقة أمريكية لتفعيل فروع البنوك العاملة في مناطق الحوثيين، فيما رأى مراقبون أن هذه التصريحات تشكل اعترافًا ضمنيًا بعجز المؤسسة النقدية عن إدارة الأزمة.
ويواجه المواطن اليمني تبعات هذه الأزمة بشكل مباشر، حيث تشهد الأسعار ارتفاعًا جنونيًا مع تآكل القدرة الشرائية، في ظل غياب أي بوادر لحلول قريبة قد تخفف من معاناة الناس.
ويبقى السؤال الأكبر: هل تمتلك الجهات الرسمية الإرادة السياسية والحلول العملية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان؟
