أقدمت عناصر مسلحة تابعة للمليشيات الحوثية على تنفيذ اعتداء وحشي بحق مواطن يُدعى "عادل مقلي" أمام أنظار زوجته، قبل أن تختطفه بطريقة مهينة وتنقله إلى أحد السجون الحوثية في محافظة إب، دون مراعاة لوضعه الصحي أو الإنساني، في واقعة جديدة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات والاعتداءات التي تشهدها مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران.
وأفادت مصادر محلية ان الحادثة المروعة وقعت في مديرية الظهار جنوب مدينة إب، بينما كان المواطن "عادل مقلي" وزوجته في طريق عودتهما من زيارة عائلية على متن حافلة صغيرة خاصة. حيث اعترض طريقهما أربعة مسلحين ينتمون لمليشيا الحوثي، وبدؤوا باستفزاز الزوجين بتهم باطلة، زعموا خلالها أن المرأة المرافقة لـ"مقلي" ليست زوجته الشرعية.
وأوضحت المصادر بأنه، على الرغم من المحاولات المستمرة من الزوج لتوضيح هوية زوجته والتأكيد على مشروعية وجودها معه، أصر المسلحين الحوثيين على افتعال مشكلة، وانهالوا عليه بالضرب المبرح مستخدمين أسلحتهم النارية كأداة تعذيب، أمام نظرات الرعب والدموع من زوجته العاجزة عن التصدي لهذا الاعتداء الوحشي.
وأكد شهود عيان أن المشهد كان صادمًا، ويُظهر مدى انحدار القيم الأخلاقية والإنسانية لدى هذه المليشيات، كما يعكس حالة الفوضى الأمنية والانفلات الذي يعيشه سكان المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأشارت المصادر إلى أن الزوجة حاولت التدخل لإنقاذ زوجها، وهرعت للاتصال بأبن شقيق "مقلي"، الذي حضر مسلحًا لمحاولة الدفاع عنه، لكن "مقلي" نفسه رفض الدخول في أي مواجهة مسلحة لتفادي وقوع كارثة بشرية أكبر، غير أن رصاصة طائشة أصابت أحد المعتدين، وهو ما استغله الحوثيون كذريعة للانقضاض على الضحية واختطافه فورًا.
وأكد أهالي المنطقة أن المسلحين الحوثيين اقتادوا "عادل مقلي" وهو ينزف بشدة، ورفضوا بشكل قاطع السماح بنقله لتلقي العلاج الطبي أو الإفراج عنه، واتهموه زورًا وبهتانًا بالشروع في قتل أحد عناصرهم، رغم أن الوقائع والتقارير المحلية تؤكد أن المعتدين هم من بدأوا بالهجوم، وبهدف واضح هو الابتزاز والتطاول على الحريات الشخصية للمواطنين.
أهالي المنطقة حمّلت مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن سلامة "عادل مقلي"، محملين إياها أيضًا تبعات تردي الوضع الأمني وانتشار الخوف والرعب بين المواطنين، الذين أصبح الكثيرون منهم يتجنبون التنقل أو الخروج من منازلهم خشية التعرض لمصير مشابه.
كما وصف سكان المنطقة، هذا الحادثة، بـ"السلوك القذر" الذي تمارسه المليشيات الحوثية ضد الخصوصيات والحريات الفردية، مؤكدين أن مثل هذه الانتهاكات تكشف حقيقة المشروع الحوثي الذي لا يحترم القانون أو الدين أو حقوق الإنسان، وسط صمت مخزٍ من المؤسسات القضائية والأمنية التي باتت تحت سيطرة الجماعة وتُستخدم أدوات لتكريس الانتهاكات بدلًا من محاربتها.
يذكر ان هذا الحادث يأتي ضمن سلسلة متكررة من الاعتداءات التي تطال المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين، وخاصة في مديرية الظهار ومنطقة الحمامي، حيث اعتادت عناصر الجماعة المسلحة على ملاحقة العائلات واتهامها بذرائع أخلاقية كاذبة، في محاولة لإرهاب السكان وفرض نوع من الرقابة الصارمة على حياتهم الخاصة تحت غطاء ديني زائف.
