تفاقمت معاناة سكان العاصمة المؤقتة عدن مع اقتراب العام الدراسي الجديد، حيث تحولت العملية التعليمية إلى عبء ثقيل على كاهل أولياء أمور الطلاب، بعدما وصلت رسوم المدارس الخاصة إلى أرقام خيالية، تجاوزت في بعض المؤسسات مليون ريال يمني سنويًا للطالب الواحد.
ويواجه أولياء الأمور واقعًا مريرًا، بين ارتفاع رسوم التعليم من جهة، وانقطاع المرتبات وغلاء المعيشة من جهة أخرى، ما دفع الكثير منهم إلى التفكير في إيقاف أبنائهم عن الدراسة أو نقلهم إلى مدارس حكومية تعاني بدورها من نقص حاد في الكوادر والإمكانيات.
وأكد عدد من الأهالي في تصريحات متفرقة أن التعليم بات “امتيازًا لمن يستطيع الدفع”، في حين أن أغلب الأسر في عدن تعيش تحت خط الفقر، وتعتمد على دخل محدود لا يكفي لتغطية أبسط متطلبات الحياة اليومية، فكيف برسوم تعليم تصل إلى أكثر من راتبهم السنوي؟
وأشار ناشطون تربويون إلى غياب أي دور رقابي من قبل وزارة التربية والتعليم أو السلطات المحلية لضبط تسعيرة المدارس الخاصة، محذرين من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تسرب جماعي للتلاميذ من المدارس وازدياد الأمية في المدينة.
وطالب المواطنون بسرعة تدخل الجهات المختصة لوضع حد لجشع المدارس الخاصة، وضمان حق التعليم المجاني والمتكافئ لجميع الأطفال، باعتباره حقًا دستوريًا لا يجب أن يُباع أو يُساوَم عليه.
