اليمن: فجوة تمويلية تهدد جهود الإغاثة رغم استمرار العمليات الإنسانية
رغم الانخفاض النسبي في حدة النزاع على الأرض، لا تزال اليمن تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج نحو 19.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية وخدمات الحماية خلال عام 2025، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
وحتى نهاية مايو الماضي، لم يُموّل سوى 8.6% فقط من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025، والتي تطلب 2.48 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا، ما يعني وجود فجوة تمويلية ضخمة تبلغ نحو 2.27 مليار دولار. وعلى الرغم من هذا العجز الحاد، واصل العاملون في المجال الإنساني تقديم المساعدات الضرورية للفئات الأشد ضعفًا.
وأشار التقرير إلى أن 147 منظمة إنسانية ظلت تعمل في أنحاء البلاد، حيث تمكّن الشركاء من الوصول إلى ما معدله 3.49 مليون شخص شهريًا خلال الفترة بين يناير ومايو. وتمثلت أبرز مجالات الاستجابة في:
- تقديم مساعدات غذائية لحوالي 2.75 مليون شخص شهريًا
- توفير خدمات صحية لأكثر من 465 ألف شخص
- إيصال مياه نظيفة وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية لأكثر من 426 ألف شخص
- دعم تغذوي لما يقرب من 621 ألف شخص
ورغم هذه الجهود، يبقى نطاق الاستجابة محدودًا مقارنة بالاحتياجات. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة التغطية في قطاع التعليم 9% من إجمالي المستهدفين، فيما بلغت 20% في قطاع الصحة، و18% في آليات الاستجابة السريعة، بينما وصلت إلى 52% في الاستجابة متعددة القطاعات للاجئين والمهاجرين.
ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني الجهات المانحة إلى سرعة الوفاء بالتزاماتها وتقديم تمويل عاجل لتفادي تفاقم معاناة ملايين اليمنيين، خصوصًا في ظل استمرار تأثيرات تغيّر المناخ والانهيار الاقتصادي ومخاطر النزوح.
اليمن: فجوة تمويلية تهدد جهود الإغاثة رغم استمرار العمليات الإنسانية
صنعاء، 13 يوليو 2025 —
رغم الانخفاض النسبي في حدة النزاع على الأرض، لا تزال اليمن تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج نحو 19.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية وخدمات الحماية خلال عام 2025، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
وحتى نهاية مايو الماضي، لم يُموّل سوى 8.6% فقط من خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2025، والتي تطلب 2.48 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا، ما يعني وجود فجوة تمويلية ضخمة تبلغ نحو 2.27 مليار دولار. وعلى الرغم من هذا العجز الحاد، واصل العاملون في المجال الإنساني تقديم المساعدات الضرورية للفئات الأشد ضعفًا.
وأشار التقرير إلى أن 147 منظمة إنسانية ظلت تعمل في أنحاء البلاد، حيث تمكّن الشركاء من الوصول إلى ما معدله 3.49 مليون شخص شهريًا خلال الفترة بين يناير ومايو. وتمثلت أبرز مجالات الاستجابة في:
تقديم مساعدات غذائية لحوالي 2.75 مليون شخص شهريًا
توفير خدمات صحية لأكثر من 465 ألف شخص
إيصال مياه نظيفة وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية لأكثر من 426 ألف شخص
دعم تغذوي لما يقرب من 621 ألف شخص
ورغم هذه الجهود، يبقى نطاق الاستجابة محدودًا مقارنة بالاحتياجات. فعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة التغطية في قطاع التعليم 9% من إجمالي المستهدفين، فيما بلغت 20% في قطاع الصحة، و18% في آليات الاستجابة السريعة، بينما وصلت إلى 52% في الاستجابة متعددة القطاعات للاجئين والمهاجرين.
ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني الجهات المانحة إلى سرعة الوفاء بالتزاماتها وتقديم تمويل عاجل لتفادي تفاقم معاناة ملايين اليمنيين، خصوصًا في ظل استمرار تأثيرات تغيّر المناخ والانهيار الاقتصادي ومخاطر النزوح.
