كشفت مصادر مطلعة عن معلومات مثيرة تتعلق بمصدر العملات المعدنية التي أعلنت جماعة الحوثي بدء تداولها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث تبين أن هذه العملات تم سكها في روسيا قبل أكثر من عام.
وأفادت المصادر بأن الشحنات النقدية الجديدة دخلت الأراضي اليمنية عبر ميناء الحديدة، وسط إجراءات أمنية مشبوهة، فيما تصاعدت التحذيرات من تداعيات هذه الخطوة على الوضع الاقتصادي الهش أصلاً في البلاد.
ويأتي الإعلان الحوثي عن طرح عملات معدنية جديدة كخطوة تصعيدية تهدد بتعميق الانقسام النقدي بين صنعاء وعدن، حيث سبق أن أثارت الجماعة أزمة مماثلة العام الماضي بإصدارها عملة معدنية من فئة 100 ريال، مما كاد يؤدي لمواجهة عسكرية لولا وساطة دولية.
وأعرب خبراء اقتصاديون عن قلقهم البالغ من هذه الخطوة، معتبرين أنها تمثل محاولة ممنهجة لتقسيم المنظومة النقدية اليمنية وضرب ما تبقى من وحدة العملة الوطنية، في ظل الأزمات الاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلاد.
وصدر عن البنك المركزي اليمني في عدن بيان شديد اللهجة وصف الإجراء الحوثي بأنه استمرار لسياسة النهب المنظم لمدخرات المواطنين، مؤكداً أن العملات الجديدة مزورة وتم إصدارها بشكل غير قانوني من كيان إرهابي.
وحذر البيان كافة المؤسسات المالية والمواطنين من التعامل مع هذه العملات المزورة، مشيراً إلى أن حيازتها أو تداولها قد يعرض أصحابها لعقوبات قانونية دولية، نظراً لتصنيف الجماعة المسؤولة عن إصدارها على قوائم الإرهاب العالمية.
وأكد البنك المركزي جهوده المستمرة مع المجتمع الدولي للحفاظ على الحد الأدنى من التعاملات المصرفية في المناطق الخاضعة للحوثيين، محملاً الجماعة المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على هذه الخطوة الاستفزازية.
