أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن اليوم قرارًا جديدًا سيؤثر على هيكلية القضاء الأعلى في البلاد، حيث جاء القرار متضمنًا تغييرات مهمة في التشكيل الإداري لأعلى هيئة قضائية.
وجاء القرار برقم 227 لسنة 2025 بعد سلسلة من المشاورات والموافقات الرسمية، حيث استند إلى الدستور اليمني وقانون السلطة القضائية مع تعديلاته، بالإضافة إلى مرجعيات المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.
وأوضح القرار أن التعيين الجديد تم بعد حصوله على موافقة مجلس القضاء الأعلى، وعرض رئيس المجلس، حيث حملت المادة الأولى من القرار اسم القاضي الجديد الذي سيتولى مهامه.
وبحسب النص الرسمي، تم تعيين القاضي سهل محمد حمزة ناصر في منصب أمين عام مجلس القضاء الأعلى، مع منحه العضوية الكاملة في مجلس القضاء، وهو ما يمثل تكليفًا جديدًا في مسيرته القضائية.
وأشارت المادة الثانية من القرار إلى أن العمل به يبدأ فور صدوره، مع اشتراط نشره في الجريدة الرسمية ليكون نافذ المفعول، حيث اعتبر المراقبون أن هذا التعيين يأتي في إطار التغييرات الإدارية التي تشهدها المؤسسات اليمنية.
