أصدرت جمعية صرافي عدن تعميمًا إلزاميًا لكافة شركات ومنشآت الصرافة، يحدد سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي عند 757 ريالًا للشراء و760 ريالًا للبيع، وذلك استجابة لتعليمات البنك المركزي اليمني الرامية إلى وقف نزيف التدهور النقدي وضبط السوق المصرفية.
وألزم التعميم جميع المنشآت المالية بالتحلي بالحدود السعرية المفروضة، ومنعها من التعامل بأي أسعار أعلى في السوق الرسمية أو في أي منافذ أخرى، فيما تعهدت الجمعية بفرض عقوبات صارمة تصل إلى سحب التراخيص وإغلاق المؤسسات المخالفة، مؤكدة أن كل منشأة تتحمل مسؤوليتها القانونية الكاملة عن أي تجاوز يرتكبه موظفوها.
وجاء القرار بعد سلسلة من الانخفاضات المتسارعة للريال اليمني، والتي فاقمت أزمة المعيشة ودفعت أسعار السلع والخدمات الأساسية إلى مستويات غير مسبوقة، ما زاد من معاناة المواطنين اليومية.
ويعول مراقبون على التعميم الجديد في تقليص نفوذ السوق السوداء، واستعادة جزء من الاستقرار النقدي بما يساعد على تخفيف الضغوط التضخمية.
وتتصاعد الضغوط على السلطات المصرفية والمالية لإطلاق مزيد من التدابير الفورية لإنقاذ العملة المحلية من الانهيار الكامل، وسط تحركات شعبية تطالب بخطوات حاسمة لحماية الاقتصاد الوطني وتحقيق استقرار سعري ملموس في الأسواق.
