أصدر الطبيب اليمني ومدير "مؤسسة ثقة للمختبرات الطبية" سابقاً، الدكتور نضال علي صالح العزب، بياناً صحفياً نشره على صفحته الشخصية في "فيسبوك"، كشف فيه عن سلسلة انتهاكات وممارسات قمعية وصفها بـ"الانتقامية"، تعرض لها خلال السنوات الخمس الماضية، على يد جهات وصفها بأنها "عصابة فاسدة" داخل المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية في صنعاء.
وأوضح العزب أن استهدافه بدأ منذ العام 2022 بعد إغلاق مؤسسته الطبية بسلطة الأمر الواقع، ومنعه من مزاولة مهنته دون أي مسوغ قانوني، متهماً ما وصفه بـ"عصابة مصالح داخل مؤسسات الحوثيين" بالتورط في ممارسة ضغوط منظمة ضده وتلفيق تهم لإسكات صوته وكسر إرادته، بحسب تعبيره.
وقال العزب: "أتعرض منذ عام 2022 لانتهاكات ممنهجة من قبل جهة متنفذة تتحرك في الظل، تتعمد استغلال السلطة لتصفية الحسابات ضد الوطنيين والشرفاء، دون أي التزام بمعايير العدالة أو القوانين السارية".
وأكد العزب امتلاكه ملفات موثقة تتضمن أحكاماً قضائية تؤكد براءته، إضافة إلى وثائق رسمية وتسجيلات تثبت ضلوع جهات نافذة في ممارسة ضغوط وانتهاكات بحقه، ونيته نشر هذه الملفات للرأي العام خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن هذه الأحكام شملت قرارات قضائية تنص على "لا وجه لإقامة الدعوى"، ما يعني إسقاط أي اتهام قانوني ضده.
وأعلن العزب أنه قرر الخروج عن صمته بعد "صبر دام أربع سنوات"، مشيراً إلى أن الصمت لم يعد خياراً في ظل استمرار ما وصفها بـ"الانتهاكات السافرة" بحق المواطنين والمهنيين، داعياً ما أسماهم "شرفاء الوطن" إلى التضامن معه في مواجهة ما وصفها بـ"عصابة تدير مؤسسات الدولة بمنطق تكميم الأفواه".
وفي ختام بيانه، وجه العزب مناشدة مباشرة لزعيم المليشيات الحوثية، عبدالملك الحوثي، مطالباً إياه بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للنظر في قضيته والتحقيق في التجاوزات التي قال إنها موثقة بالأدلة، ومحاسبة المتورطين بغض النظر عن مناصبهم.
وأضاف: "لن أساوم على ضميري، ولا أبيع موقفي الوطني، أراهن على الكلمة، والحق، والعدالة، وسيبقى الوطن أكبر من كل الطغاة".
وأكد أن هذا البيان بمثابة بلاغ رسمي للجهات المعنية في صنعاء، مطالباً بالتحقيق في قضيته وتحمل المسؤولية القانونية.
