رئيس وزراء اليمن: ماضون في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي وسنواجه الحرب الاقتصادية الحوثية بكل الوسائل

أكد رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، اليوم الثلاثاء، مضي الحكومة في تنفيذ خططها للتعاطي الواقعي مع تلبية الأولويات العاجلة التي تمس حياة ومعيشة المواطنين، وتنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، رغم تعقيدات الوضع الراهن، والنهج العدائي لمليشيات الحوثي الإرهابية في استخدام الاقتصاد كورقة حرب لتعميق الكارثة الإنسانية للشعب اليمني.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا لمجلس الوزراء جرى خلاله مناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية، إلى جانب التطورات العسكرية والسياسية والأمنية.

وجدد بن بريك، التأكيد على أن الدولة والحكومة ستواجه الحرب الاقتصادية الحوثية بكل الوسائل المتاحة، وبالتعاون مع شركائها في الداخل والخارج.

ووجه بن بريك، الوزارات والمؤسسات الحكومية برفع مستوى الأداء والانتقال من مرحلة الاستجابة إلى مرحلة المبادرة، مع اعتماد آليات عمل أكثر كفاءة ومرونة وانضباطاً لتلبية تطلعات المواطنين.

كما وجه بن بريك، الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية برفع مستوى الأداء، والقيام بمسؤولياتها بما يتناسب مع طبيعة المرحلة، والانتقال من طور الاستجابة إلى طور الفعل والمبادرة، داعياً إلى اعتماد آليات عمل تتسم بالكفاءة والمرونة والانضباط، وتستجيب لتطلعات المواطنين وتحديات الواقع.

وشدد بن بريك، على ضرورة رفع مستوى التنسيق وتكامل الأداء بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية والسلطات المحلية لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتنفيذ الإجراءات الهادفة للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، وتعزيز الموارد العامة، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي، ومكافحة الفساد على المستويات كافة، إضافة إلى تفعيل أدوات الرقابة والمساءلة وتعزيز الشفافية.

وتداول مجلس الوزراء مقترحات متابعة تنفيذ العقوبات الدولية لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، بناءً على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

ودعا المجلس، المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حازمة تجاه استمرار إيران في تهريب الأسلحة المتطورة للمليشيات، وأشاد بدور قوات المقاومة الوطنية والأجهزة الأمنية في إحباط عمليات التهريب.

ووافق المجلس، على تعديل المادة 39 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية، ووجّه وزير التعليم العالي بإعداد تقرير شامل حول الابتعاث والمنح الخارجية لتعزيز الشفافية والعدالة.

واستمع مجلس الوزراء إلى إحاطات من وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والكهرباء حول الأوضاع المستجدة وجهود تحسين الخدمات.