الامين العام يتراس اجتماعًا موسعًا للجنة الموارد المالية ومدراء الشؤون المالية بالمؤسسات الحكومية. 

ترأس الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة، نائب المحافظ، عبدربه هشله ناصر، صباح اليوم، اجتماعًا مشتركًا للجنة الموارد المالية بالمحافظة، بمشاركة عدد من مدراء العموم ومدراء الشؤون المالية في المؤسسات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، وذلك بحضور وكيل المحافظة المساعد ورئيس لجنة الموارد المالية سالم عبدالله الأحمدي. شارك في الاجتماع كل من محمد سعيد عتق، مدير عام مكتب المالية، عوض محمد الأحمدي، مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، المهندس عبدالله باقطيان، مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات، حسين الرفاعي، مدير عام مكتب الإعلام، مجعلي محفوظ، مدير عام الموارد المالية، وعلي المضبوب، مدير عام السكرتارية. وفي مستهل الاجتماع، استعرض الأمين العام التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه البلاد، والتي انعكست بشكل مباشر على جهود التنمية وتحسين الخدمات العامة. وأكد على أهمية قيام كافة الجهات والمؤسسات الحكومية بمسؤولياتها الوطنية في هذا الظرف الحرج، لا سيما في ما يتعلق بتحسين عملية تحصيل الموارد المالية وتوريدها إلى الأوعية الرسمية وفقًا للنظام والقانون. وشدد هشله على أن السلطة المحلية تضع ملف الموارد المالية وتحسين الأداء المالي للمؤسسات في صدارة أولوياتها، لما لذلك من دور محوري في دعم مشاريع البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. واستعرض الاجتماع التقارير المقدمة من الجهات المعنية بشأن مستوى الإيرادات المحصلة في قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات، وكذا أبرز التحديات والعوائق التي تعيق انتظام عملية التحصيل المالي، وأثر ذلك على أداء المؤسسات الخدمية. وفي هذا السياق، أشاد الأجتماع بجهود المؤسسة العامة للاتصالات ممثلة بمديرها العام المهندس عبدالله باقطيان، مثمنًا التزام المؤسسة المنتظم في تحصيل الإيرادات المستحقة وتوريدها بشكل شفاف ومنضبط. وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات والتكليفات، أبرزها تكليف لجنة الموارد المالية ومكتب المالية، بالتنسيق مع المؤسستين العامتين للكهرباء والمياه، بإعداد جدول تفصيلي للإيرادات المستحقة والمتأخرة على المؤسستين. رفع تقرير شامل بنتائج أعمال اللجنة إلى الاجتماع القادم، متضمنًا المقترحات العملية لتحسين عملية التحصيل وتوسيع القاعدة الإيرادية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجهات السلطة المحلية لتعزيز الحوكمة المالية، وتفعيل آليات الرقابة والمتابعة على الموارد العامة، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي وتحسين جودة الخدمات العامة في المحافظة.