الإرياني: الحوثيون دمّروا القطاع الخاص وحوّلوه إلى مصدر تمويل لحربهم ومشروعهم الطائفي

اتّهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، معمر الإرياني، جماعة الحوثي بـ"تجريف منهجي للقطاع الخاص"، وتحويله إلى رافعة مالية لتمويل الحرب وإثراء شبكاتها المرتبطة بالمشروع الإيراني في اليمن، ضمن ما وصفه بـ"الاقتصاد الموازي" الذي تفرضه الجماعة في مناطق سيطرتها.

وفي سلسلة منشورات نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أشار الإرياني إلى أن ملف تدمير القطاع الخاص يُعد من أخطر ملفات تمويل الحرب الحوثية، حيث طالت ممارسات الجماعة كبار المستثمرين وشركات الاستيراد والتصدير، وصولًا إلى المشاريع الصغيرة والباعة المتجولين.

وأوضح الوزير أن الجماعة استخدمت مؤسسات الدولة الخاضعة لها، مثل الضرائب والجمارك والنيابات والأجهزة الأمنية، لفرض "إرهاب اقتصادي" على القطاع الخاص، من خلال ضرائب وجبايات غير قانونية، قال إنها تصل أحيانًا إلى 300% من الالتزامات الفعلية، إضافة إلى فرض ما يُعرف بـ"المجهود الحربي" ومساهمات مالية إجبارية.

خمس آليات لتجريف الاقتصاد:

وسرد الإرياني ما قال إنها آليات منظمة تستخدمها جماعة الحوثي للسيطرة على الاقتصاد الوطني، أبرزها:

1. الهيمنة على الغرف التجارية وتعطيل مصالح التجار ومنع تجديد سجلاتهم، بهدف إخضاعهم.

2. فرض جبايات متعددة في كافة القطاعات، تتضمن ضرائب ورسوم على الصحة والنظافة والتحسين، وأرباح التجار، ورسوم جمركية مزدوجة، وحتى إتاوات لـ"التصنيع الحربي".

3. الاستيلاء على ممتلكات الخصوم السياسيين عبر "الحارس القضائي"، حيث وثّقت تقارير محلية ودولية مصادرة مليشيا الحوثي لأكثر من 1.7 مليار دولار من أصول وممتلكات نحو 38 شركة في صنعاء وحدها.

4. إنشاء شركات بديلة موالية للجماعة، تحصل على امتيازات جمركية وصرف تفضيلي وتُجبر السوق على التعامل معها.

5. تدمير البيئة الاستثمارية من خلال الاعتقالات، وفرض الغرامات التعسفية، ومصادرة البضائع واحتكار المشتقات النفطية.

أرقام صادمة:

وقال الإرياني إن التقديرات تشير إلى أن الميليشيا تحصّل سنويًا ما بين 1 إلى 1.5 مليار دولار من الضرائب والجبايات غير القانونية، فيما حصلت في عام 2023 فقط على 3.39 تريليون ريال يمني من الرسوم المفروضة على حركة البضائع، وفقًا لتقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن.

كما أشار إلى أن "مبادرة استعادة" وثّقت تحصيل الجماعة ما يقارب 790 مليون دولار من الرسوم الجمركية عبر ميناء الحديدة بين مايو 2023 ويونيو 2024.

دعوة لتحرك دولي:

وأكد الإرياني أن هذه السياسات أدت إلى هروب مئات الشركات والمستثمرين، وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الناتج المحلي في مناطق سيطرة الحوثيين، محذرًا من استمرار الجماعة في تحويل الاقتصاد الوطني إلى خزان تمويل دائم لحربها ومشروعها الطائفي.

ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة ممارسات الحوثيين بحق القطاع الخاص، وفرض عقوبات على القيادات المتورطة، ودعم الحكومة الشرعية في مساعيها لحماية ما تبقى من مؤسسات الاقتصاد الوطني.

وختم الوزير بالإشارة إلى أن وزارته ستواصل كشف ملفات "الاقتصاد الموازي" للحوثيين، بما يشمل قطاعات الاتصالات، وشركات الصرافة، وملف غسل الأموال ونهب المساعدات الإنسانية، ضمن حملة حكومية لتجفيف منابع تمويل الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية.