أثار اللواء عبدالغني جميل، وزير الدولة بأمانة العاصمة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، جدلًا سياسيًا بعد دعوته لإطلاق سراح الشيخ محمد بن أحمد الزايدي، القيادي الحوثي المعتقل، معتبرًا قضيته لا تختلف عن حالات سابقة تم فيها التصالح أو الإفراج عن شخصيات مرتبطة بجماعة الحوثيين.
وجاءت دعوة جميل عقب الإفراج عن هشام شرف، وزير الخارجية الأسبق في حكومة الحوثيين، الذي غادر إلى الأردن بعد توقيفه مؤقتًا أثناء محاولة سفره من مطار عدن. وكتب جميل على منصة “إكس”: “طالما أُطلق سراح هشام شرف، فليُطلق سراح الزايدي أيضًا. صحيح أن عملية القبض عليه شهدت سقوط شهداء، لكنه لم يكن الجاني أو المُصدر للأوامر. المدان يُحاكم، لكن البريء يجب ألا يُعاقب”.
وأضاف: “الجميع يعلم أن الزايدي لم يشارك في أي معركة، وكان خارج البلاد منذ سبع سنوات. تصريحاته المناصرة للحوثيين لا تُبرر اعتقاله، وقد سبق التصالح مع حالات مشابهة أو إطلاق سراحها. أنا مستعد لتقديم أي ضمانات مطلوبة لضمان عدم هروبه”.
وكان الزايدي، عضو “المجلس السياسي” الحوثي، قد جرى اعتقاله قبل أسبوعين عند منفذ صرفيت الحدودي بعد التأكد من وجود اسمه في قوائم المطلوبين. نقلت المصادر الأمنية أنه تم نقله إلى مدينة الغيضة تحت حراسة مشددة، وبرفقة شيوخ من المهرة، لاستكمال التحقيقات. وأشارت إلى أن الجواز الذي استخدمه الزايدي في محاولة الخروج غير معترف به، ويحمل بيانات تُظهر انتماءه لقوات الحوثيين المسلحة.
وأشارت المصادر إلى وجود طقم مسلح خارج المنفذ أثناء توقيف الزايدي، مما استدعى رفع الجاهزية الأمنية. وفي محيط المنفذ، وقع هجوم مسلح في منطقة دمقوت خلال تأمين المنطقة، أسفر عن مقتل العقيد عبدالله زايد، قائد كتيبة الدبابات في اللواء 137 مشاة، وإصابة اثنين من أفراد القوة. أكد مصدر عسكري استمرار عمليات تتبع المهاجمين الذين فروا إلى الجبال المحيطة.
ولم تصدر السلطات اليمنية أي تعليق رسمي على دعوة جميل، التي اعتبرها مراقبون مؤشرًا على تضارب المعايير في التعامل مع الشخصيات المرتبطة بالحوثيين، خاصة من أفراد الشرعية أنفسهم.
