كشفت مصادر اعلامية عن تطورات جديدة تهدد مستقبل التعليم لأبناء الجالية اليمنية في مصر، حيث اتخذت السلطات المصرية إجراءً صادمًا بإغلاق كافة المدارس اليمنية العاملة على أراضيها.
وأفادت المصادر بأن القرار تم تنفيذه دون إعلان رسمي، حيث تم إبلاغ السفارة اليمنية في القاهرة به شفهيًا، مما أثار حالة من الارتباك بين أوساط الطلاب وأولياء الأمور.
وجاء هذا الإجراء بالتزامن مع إعلان السفارة اليمنية عن موافقة الجانب المصري على دمج الطلاب اليمنيين في المدارس الحكومية والخاصة بدءًا من العام الدراسي 2025-2026، وهو ما تم تقديمه إعلاميًا كمكسب دبلوماسي.
وعلى أرض الواقع، يكشف القرار عن أزمة حقيقية تواجه أكثر من 6 آلاف طالب يمني كانوا يدرسون في 14 مدرسة تتبع المنهج اليمني، حيث أصبحوا الآن أمام خيارات محدودة وصعبة.
ووفقًا لمعلومات حصل عليها موقع المصدر أونلاين، فإن المدارس السودانية التي يبلغ عددها أكثر من 300 مدرسة لا تزال تعمل بشكل طبيعي، بينما شمل قرار الإغلاق المدارس اليمنية فقط.
وأثار هذا التمييز تساؤلات حول المعايير التي استند إليها القرار، خاصة وأن المدارس اليمنية كانت قد استوفت الشروط المطلوبة سابقًا، بما في ذلك المدرسة اليمنية الحديثة.
وخلال الأشهر الماضية، شهد ملف المدارس اليمنية في مصر تطورات متلاحقة، بدءًا من تكليف الملحقية الثقافية اليمنية بمتابعته في مطلع 2024، مرورًا بإغلاق 15 مدرسة في أكتوبر من نفس العام.
وجرت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بين المسؤولين اليمنيين ونظرائهم المصريين، كان آخرها في مايو 2025، حيث ناقش الجانبان سبل دمج الطلاب اليمنيين في النظام التعليمي المصري.
ويواجه أولياء الأمور اليمنيون تحديات كبيرة تتمثل في صعوبة استخراج الإقامات، وارتفاع تكاليف المدارس الخاصة، ونفاد المقاعد الدراسية بعد إغلاق باب التسجيل.
وتشير التقديرات إلى وجود أكثر من نصف مليون يمني مقيم في مصر، بينهم أعداد كبيرة من النازحين القسريين الذين يعانون أصلاً من أوضاع معيشية صعبة.
وتحاول السفارة اليمنية حاليًا الحصول على استثناءات لبعض المدارس أو إيجاد حلول بديلة، لكن المصادر تؤكد أن القرار النهائي قد اتخذ، مما يضع مستقبل آلاف الطلاب على المحك.
