وثيقة قبلية في ذمار تفرض قيودًا صارمة على النساء وتمنع استخدام الهواتف والواي فاي

أثارت وثيقة قبلية صادرة عن مشايخ ووجهاء منطقة "العسادي" بمديرية وصاب العالي في محافظة ذمار، جدلاً واسعًا بعد تضمينها بنودًا تقيد حرية النساء في استخدام وسائل الاتصال والتنقل، وفرضها غرامات مالية مشددة على المخالفين.

ووفقًا للوثيقة المؤرخة بتاريخ 25 يوليو 2025، فقد تقرر منع النساء والأطفال من استخدام الهواتف الحديثة بشكل قاطع، وفرض غرامة مالية قدرها مليون ريال يمني على من يخالف هذا البند.

كما شملت الوثيقة تحديد المهور للنساء البكر والثيب، ومنع استخدام شبكات الواي فاي داخل المنازل، إضافة إلى حظر مكبرات الصوت خلال الأعراس، في خطوة قالت المصادر المحلية إنها تهدف إلى ضبط العادات والتقاليد الاجتماعية.

وأبرز ما جاء في الوثيقة هو منع سفر المرأة من الريف إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة دون محرم، مع فرض عقوبات مشددة تصل إلى الطرد من المنطقة، ومصادرة الممتلكات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال.

الموقعون على الوثيقة، وهم عدد من مشايخ وأعيان العسادي، أكدوا أن هذه البنود جاءت لـ"تنظيم السلوك المجتمعي والحفاظ على الأعراف القبلية"، فيما عبّر ناشطون وحقوقيون عن قلقهم إزاء تصاعد ما وصفوه بـ"القيود القسرية المفروضة على النساء" تحت غطاء العادات والتقاليد.

وتتراوح الغرامات المفروضة في الوثيقة بين 200 ألف إلى مليون ريال، وتشمل مخالفات تتعلق باستخدام التكنولوجيا أو مخالفة الأعراف المرتبطة بالمناسبات الاجتماعية.

ويعيد هذا النوع من الوثائق إلى الواجهة الجدل حول تعارض بعض الممارسات القبلية مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في القوانين اليمنية والدولية، وخاصة فيما يتعلق بحرية التنقل واستخدام التكنولوجيا والتعليم والاتصال، لا سيما في مناطق الريف الخاضعة لنفوذ مجتمعي تقليدي صارم.