طالب عدد من ضباط القوات المسلحة اليمنية المبتعثين للدراسة في جمهورية مصر العربية، المجلس الرئاسي اليمني وقيادة وزارة الدفاع، بالتدخل العاجل لإنقاذ مستقبلهم المهني، بعد أن تم توقيف ملفاتهم بشكل مفاجئ ودون توضيح رسمي.
وقال الضباط في بيان تلقته وسائل الإعلام، إنهم تم ابتعاثهم إلى مصر عبر كشوف رسمية صادرة عن الجهات المختصة في وزارة الدفاع، واستكملوا جميع الإجراءات النظامية المطلوبة، وانتقلوا بالفعل إلى بلد الابتعاث لمواصلة تحصيلهم العلمي والعسكري.
وأضافوا أنهم فوجئوا في وقت لاحق بإيقاف ملفاتهم دون سابق إنذار أو توضيح للأسباب، في خطوة وصفوها بأنها غير قانونية وتفتقر للعدالة والشفافية، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات تعكس حجم الفوضى والمحسوبية التي باتت تتحكم في القرار المؤسسي، على حساب الكفاءة والجدارة والاستحقاق.
وأكد الضباط أن ما جرى بحقهم هو نتيجة "صراعات داخلية وعصبيات إدارية" لا علاقة لهم بها، وأنهم اليوم يقفون ضحايا لها رغم التزامهم الكامل بالتعليمات الرسمية وتحقيقهم الشروط المطلوبة للابتعاث.
ودعوا المجلس الرئاسي ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة في حكومة المجلس إلى تحرك جاد ومسؤول لإنصافهم، وتمكينهم من مواصلة دراستهم، باعتبار ذلك حقًا مشروعًا لهم ومسؤولية وطنية على عاتق مؤسسات الدولة.
وشددوا على أن استمرار تجاهل قضيتهم يهدد مستقبلهم الوظيفي ويبعث برسائل سلبية عن مدى التزام الدولة برعاية وتأهيل كوادرها العسكرية، في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد وتحتاج إلى كفاءات مؤهلة ومدرّبة.
