أعلن رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك خطوة استثنائية تنتظرها الأوساط السياسية والاقتصادية منذ أعوام، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد المنهار.
وجاء الإعلان صباح اليوم الاثنين وسط مؤشرات متسارعة لتردي الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا.
ويعكس القرار الحكومي تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للعام المالي 2026، وهي الخطوة التي تأخرت طويلًا رغم الأزمات المتلاحقة. وستضم اللجنة في عضويتها وزراء ومسؤولين كبارًا بينهم محافظ البنك المركزي ووكلاء وزارات حيوية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العاصمة المؤقتة عدن ضغوطًا مالية غير مسبوقة، حيث يعاني الريال اليمني من انهيار متواصل منذ توقف صادرات النفط قبل عامين. وكانت هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية قد تسببت في شلّ أهم مورد مالي للحكومة.
وتتحمل اللجنة الجديدة مهام مصيرية تشمل إعداد الموازنة العامة ووضع خطط التوظيف والاستثمار للعام المقبل. ويأتي ذلك بالتزامن مع مطالبات سعودية ودولية بضرورة الإصلاح المالي كشرط لأي دعم اقتصادي جديد.
ويواجه الاقتصاد اليمني تحديات جسيمة تتراوح بين تراجع الإيرادات وعدم انتظام الدعم الخارجي، فيما تبقى مؤسسات الدولة عاجزة عن معالجة الأزمة. وتعهدت الحكومة سابقًا بوضع خطة تعافٍ اقتصادي، لكن العقبات الميدانية ما زالت تعيق التنفيذ.
