أثار توقيف رئيس نقابة شركة مصافي عدن، غسان جواد، على يد قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، موجة من الجدل والانتقادات، حيث وصفت عائلته الإجراء بأنه “مريب وظالم”.
وتفيد المعلومات أن الاعتقال جاء بناءً على توجيهات من وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات، خالد الحسني، على إثر دعوى قضائية رفعتها إدارة الشركة.
ويُتهم جواد بالتغيب عن جلسات المحكمة، رغم نفي عائلته استلامه أي إشعارات قانونية بالحضور.
وتم توقيف جواد فور وصوله إلى مجمع النيابات، في وقت كان فيه ضامن سابق ينتظر الإفراج عنه بشرط إحضاره.
وقوبلت محاولات الأسرة لتقديم ضامن بديل بالرفض، بحجة أن الضامن “متقاعد”، وهو ما اعتبرته الأسرة مخالفة صريحة للقانون.
ولا يزال مصير غسان جواد مجهولًا بعد نقله إلى شرطة العريش، وتُحمل عائلته مسؤولية سلامته الكاملة لمدير أمن عدن.
ودعت الأسرة إلى تحقيق شفاف في القضية، مؤكدة أن الاعتقال يمثل استهدافًا للعمل النقابي.
