محكمة بريطانية تدين مهاجر يمني بحيازة مواد استغلال للأطفال ويُعفى من السجن والترحيل
أصدرت محكمة بريطانية حكمًا مثيرًا للجدل بحق مهاجر يمني أُدين بحيازة مقاطع "مقززة" تُوثّق اعتداءات جنسية على أطفال، بعد أن عُثر عليها في هاتفه المحمول عند دخوله المملكة المتحدة عبر مطار هيثرو في يناير 2024. ورغم فداحة التهم، فقد أُعفي من السجن والترحيل، ما أثار تساؤلات حول سياسات اللجوء والعدالة الجنائية في بريطانيا.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المتهم، أسامة الحداد، البالغ من العمر 26 عامًا، كان قد وصل إلى المملكة المتحدة قادمًا من القاهرة، حيث عثرت سلطات الهجرة في هاتفه على ثلاثة مقاطع مصنفة ضمن الفئة "A"، وهي الأعلى خطورة، وتضمنت مشاهد اعتداءات جنسية على أطفال، إلى جانب مقطع "منحرف" لرجل يمارس الجنس مع عنزة.
وكان الحداد قد دخل البلاد بتأشيرة طالب، ثم تقدّم بطلب لجوء، مدعيًا أن جماعة الحوثي في اليمن تستهدف والده، وأنه يتعرض لضغوط للالتحاق بصفوفها. وادعى في المحكمة أنه لا يستطيع العودة إلى بلده خشية التعرض للانتقام بسبب رفضه القتال.
وأمام محكمة كراون في آيلزوورث، أقرّ الحداد بأربع تهم: ثلاث منها تتعلق بصناعة صور فاحشة لأطفال، والرابعة بصناعة صورة "شبه واقعية" لطفل. وبرّر حيازته للمواد بأنها وصلته عبر مجموعة في تطبيق واتساب، نافياً أن يكون لديه أي ميول جنسية تجاه الأطفال، إلا أن القاضية فيونا باري شككت في صدقه، قائلة: "لقد احتفظت بهذه المقاطع منذ أغسطس 2021 ولم تحذفها، وهو ما يُعد عاملًا مشددًا في القضية."
رغم ذلك، اكتفت المحكمة بالحكم عليه بالسجن لمدة 30 أسبوعًا مع وقف التنفيذ لعام كامل، إضافة إلى إلزامه بأداء 150 ساعة من الخدمة المجتمعية، ووضعه تحت أمر وقائي للحماية من الأذى الجنسي لمدة عشر سنوات.
ويُقيم الحداد حاليًا في مدينة بليموث بمقاطعة ديفون، ويعمل في أحد المطاعم براتب شهري قدره نحو 781 جنيهًا إسترلينيًا، يُرسل معظمه إلى زوجته وطفله في اليمن، بحسب ما أورد محاميه.
وعقب صدور الحكم، أظهر مقطع فيديو صوّره أحد المارة المتهمَ وهو يغادر المحكمة مسرعًا، منكِرًا معرفته بمصدر المقاطع، قبل أن يرفع إصبعه بإشارة "إعجاب" للكاميرا، في مشهد أثار ردود فعل واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
يُذكر أن وزيرة الداخلية البريطانية، يفيت كوبر، كانت قد أعلنت في أبريل الماضي عن خطة تهدف إلى منع مرتكبي الجرائم الجنسية الأجانب من الحصول على اللجوء في بريطانيا، إلا أن هذه السياسة لا تسري إلا على من يصدر بحقهم حكم بالسجن لمدة تتجاوز 12 شهرًا، ما يعني أن الحداد لا ينطبق عليه هذا الشرط في الوقت الحالي.
