عائلة اليمني طلال المهدي ترفض مزاعم العفو عن الممرضة الهندية: دم طلال ليس محل مساومة
نفت عائلة اليمني طلال عبده المهدي بشكل قاطع ما تردد مؤخرًا حول صدور عفو عن الممرضة الهندية نيميشا بريا، المدانة بقتله في صنعاء عام 2017، مؤكدة أن "دم طلال ليس محل مساومة أو تفاوض".
وفي بيان نقلته وسائل إعلام هندية، بينها News18 وموقع Moneycontrol، وصف عبد الفتاح المهدي، شقيق الضحية، المزاعم التي أوردها مكتب المفتي العام للهند بأنها "محاولة غير مفوضة للتلاعب بالرأي العام، لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي".
وكان مكتب المفتي الهندي، أبو بكر أحمد المسليار، قد أعلن في وقت سابق عن التوصل إلى اتفاق لعفو رسمي عن نيميشا بريا بعد اجتماع "رفيع المستوى" في صنعاء، إلا أن المكتب عاد لاحقًا وأقرّ بعدم تلقي أي تأكيد رسمي مكتوب من السلطات اليمنية.
عبد الفتاح المهدي رفض هذه الادعاءات بشدة، وقال في تصريحاته: "بعض الوعاظ ممن يتحدثون باسم الدين يحاولون خلق بطولة زائفة على حسابنا... دم طلال لن يُعرض للبيع في سوق التفاوض".
وشدد على أن القانون اليمني لا يسمح بإلغاء حكم الإعدام إلا في حال قبول أسرة الضحية بدفع الدية، وهو قرار قال إن الأسرة "لم تتخذه حتى الآن"، مضيفًا: "إذا كان هناك قرار سيتخذ، فنحن من سيتخذه وليس غيرنا".
وأشار عبد الفتاح إلى بشاعة الجريمة، مذكّرًا بتفاصيلها المؤلمة: "جسد نقي قُتل ظلمًا، ومُثل به، ومزق، وألقي به في خزان مياه كما لو كان لا شيء!"، معربًا عن رفضه لمحاولات التقليل من خطورة الجريمة أو تحريف صورتها الحقيقية.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الهندية أنه لم يتم إلغاء الحكم الصادر بحق نيميشا بريا، التي أُدينت بقتل طلال المهدي في محاولة لاسترجاع جواز سفرها، بعد أن ساءت علاقتهما في إطار شراكة تجارية مزعومة.
وكان القضاء في صنعاء قد أصدر حكمًا بالإعدام بحق نيميشا في عام 2020 بعد إدانتها بالتسبب في وفاة طلال إثر تخديره بجرعة قاتلة، وقد تم تعليق تنفيذ الحكم الذي كان مقررًا في 16 يوليو الجاري، إثر تدخلات دبلوماسية ومناشدات من مسؤولين دينيين هنود، ما أدى إلى تعليق مؤقت للحكم دون إلغائه رسميًا حتى الآن.
