خبير اقتصادي يعلق على تحسن سعر صرف الريال في عدن ويؤكد: يمكن خفضه إذا توفرت الشفافية والرقابة
قال الخبير والمحلل الاقتصادي، علي التويتي، إن سعر صرف الريال اليمني في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا، لا يعكس القيمة الحقيقية للعملة، معتبرًا أن الانخفاض الحاد في قيمته ناجم بشكل رئيسي عن "ضعف الرقابة الحكومية، والانقسام السياسي، وتفشي الفساد".
وأوضح التويتي، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" تعليقا على تحسن سعر صرف الريال بمناطق الحكومة اليمنية، أن نحو 50% من تدهور العملة في عدن يعود إلى عوامل داخلية، أبرزها "عدم توريد الإيرادات إلى البنك المركزي، وتوقف تصدير النفط، وفساد في دعم الكهرباء، إضافة إلى الإنفاق بالدولار على الناشطين والبعثات الدبلوماسية".
وأشار التويتي، إلى أن تشكيل لجنة مشتريات موحدة لتوفير العملات الأجنبية للتجار قد يسهم في ضبط السوق وتحسين استقرار سعر الصرف، شريطة "إخضاع عمل اللجنة لرقابة صارمة، وإجبار التجار على التعامل من خلال حسابات مصرفية محددة، بالتنسيق مع البنك المركزي".
وبحسب تقديرات التويتي، فإن السعر الحقيقي للريال اليمني مقابل الريال السعودي يتراوح بين 300 إلى 350 ريالًا، ومقابل الدولار بين 1150 إلى 1337 ريالًا، بناءً على حجم السيولة المطبوعة المتوفرة في السوق، دون احتساب الديون الحكومية المحتملة.
وختم التويتي منشوره بالتأكيد على أن تقديراته تعبر عن رأيه الشخصي، وأنها قد تصيب أو تخطئ، داعيًا إلى اعتماد الشفافية والنزاهة كشرط أساسي لاستعادة التوازن النقدي.
