عقد مجلس الوزراء اليمني اجتماعًا طارئًا في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم بن بريك، حيث ناقش العديد من القضايا الاقتصادية الملحة، بما في ذلك ملف الإيرادات العامة وعلاقتها بالبنك المركزي.
وأصدر المجلس بيانًا أكد خلاله التزامه الكامل بمبدأ الشفافية في الإدارة المالية للدولة، معلنًا عن عزمه نشر قائمة رسمية بأسماء المؤسسات الإيرادية التي تتخلف عن توريد مستحقاتها للبنك المركزي اليمني. وجاء هذا القرار ردًا على التصريحات المثيرة للجدل التي نسبت لمحافظ البنك المركزي حول وجود 147 مؤسسة غير ملتزمة.
وأوضح البيان أن معظم المؤسسات المذكورة إما غير فاعلة أو مجمدة حساباتها منذ سنوات طويلة، أو أنها تحولت لمؤسسات غير إيرادية تتلقى دعمًا من موازنة الدولة. كما أكد المجلس أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي جهة تمتنع عن الالتزام بالقوانين النالية.
وشدد مجلس الوزراء على أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيلًا كاملاً لآليات الرقابة المالية، بما يضمن انضباطًا أكبر في التعامل مع الموارد العامة. وأشار إلى أن نشر القائمة سيتم في أقرب وقت ممكن لتصحيح المعلومات المغلوطة وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.
وخلال الاجتماع، استمع الوزراء إلى تقرير مفصل من محافظ البنك المركزي أحمد غالب حول الأوضاع النقدية والاقتصادية خلال النصف الأول من العام الجاري. وتناول التقرير الإجراءات التي اتخذها البنك لتحسين أداء السياسة النقدية، بما في ذلك التدخل في سوق الصرف ومراقبة المؤسسات المالية.
وأكد المجلس دعمه الكامل للإجراءات التي ينفذها البنك المركزي، مشيرًا إلى أهمية مواكبة هذه الإجراءات بتدابير رقابية صارمة على الأسواق لضمان انعكاس التحسن النقدي على أسعار السلع الأساسية. كما ناقش الاجتماع التحديات الناجمة عن استهداف الموانئ النفطية من قبل جماعة الحوثي، وآليات تمويل العجز في الموازنة.
وفي كلمته، شدد رئيس الوزراء على ضرورة تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، مؤكدًا أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ قرارات صعبة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة. وأعلن عن تشكيل لجنة عليا لإعداد موازنة الدولة لعام 2026، بعد سنوات من تعثر إعداد الموازنات العامة.
كما ناقش المجلس الأوضاع الخدمية المتردية في عدن والمحافظات المحررة، معربًا عن تفهمه الكامل لمطالب المواطنين المحقة. وأكد أن الاحتجاجات المشروعة يجب أن تكون دافعًا لتصحيح الأوضاع وليس فرصة لاستغلالها سياسيًا، خاصة في محافظة حضرموت التي تشهد حراكًا شعبيًا مطالبًا بتحسين الخدمات.
