مارب اليوم ,عدن
30يوليو2025
أكد مجلس الوزراء اليمني، خلال اجتماعه الدوري المنعقد يوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، تفهّمه الكامل للمطالب الشعبية التي خرجت في محافظة حضرموت، مشددًا على مشروعيتها وضرورة الاستجابة لها ضمن معالجات خدمية واقتصادية شاملة.
وناقش المجلس، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الوضع الخدمي في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المحررة، لا سيما في ظل تصاعد الاحتجاجات نتيجة تردي بعض الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء.
وفي هذا السياق، وجّه المجلس الوزارات والجهات المختصة بسرعة تنفيذ خطة استجابة عاجلة لتحسين مستوى الخدمات، تتضمن حلولًا فورية إلى جانب إصلاحات هيكلية مستدامة تهدف إلى معالجة الخلل في المنظومة الخدمية، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة.
وتوقّف المجلس أمام التطورات الأخيرة في محافظة حضرموت، مؤكدًا أن “المطالب المشروعة لأبناء المحافظة تمثل فرصة لتصويب الأداء الحكومي وتحسين الخدمات، وليست مبررًا للفوضى أو التوظيف السياسي”. وشدد على ضرورة تجنيب المحافظة أي توترات، داعيًا القوى والمكونات السياسية والاجتماعية فيها إلى الحفاظ على أمنها واستقرارها.
وجدد المجلس دعمه الكامل لجهود مجلس القيادة الرئاسي في تطبيع الأوضاع بمحافظة حضرموت، وفق ما ورد في بيانه الصادر في يناير الماضي، والذي أكد الاستجابة للمطالب المشروعة لأبنائها، وترسيخ مكانتها الوطنية وتعزيز مشاركتها في صنع القرار على المستويين المحلي والمركزي.
وفيما يتعلق بالتصريحات المنسوبة لمحافظ البنك المركزي بشأن وجود 147 جهة إيرادية لا تورد للبنك، أوضح مجلس الوزراء أن غالبية هذه الجهات “غير فاعلة، أو مجمّدة الحسابات منذ سنوات، أو أنها مؤسسات لم تعد ضمن الهيكل الإيرادي ويتم دعمها من الموازنة العامة”.
وأكد المجلس أنه سيتم الإعلان رسميًا عن أسماء الجهات غير الملتزمة خلال الفترة القادمة، في إطار الشفافية وتمكين الرأي العام من الاطلاع على الحقائق، ومواجهة محاولات التشويش على جهود الحكومة لضبط الموارد وتحقيق الانضباط المالي.
وأضاف المجلس أنه لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه أي جهة ترفض الالتزام بالتوريد للبنك المركزي، باعتبار ذلك التزامًا سياديًا لا يمكن التساهل فيه.
وفي كلمته خلال الاجتماع، قال رئيس الوزراء: “إن الظروف التي تمر بها البلاد استثنائية ومعقّدة، لكنها لا تبرر التقصير أو التهرب من المسؤولية، بل تحتم علينا مواجهة الاختلالات، وتطبيق القانون بعيدًا عن الاتهامات العبثية والمزايدات السياسية”.
واستعرض محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع، تقريرًا حول الإجراءات المتخذة لضبط المضاربات في سوق الصرف ومحاسبة شركات الصرافة المخالفة، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في تحقيق تحسن ملحوظ في سعر الصرف، واستكمال نقل المنظومة المصرفية إلى العاصمة المؤقتة عدن
